في أسابيع قليلة ظهر اسم قطر في 3 أحداث مرتبطة كلها بدعم الإرهاب، بل إلى المشاركة في تنفيذ العمليات الإرهابية.
فمن عدن التي أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب عن إلقاء القبض على خلية إرهابية بحوزتها سلاح من الجيش القطري، ومرورا بضبط الأمن الإيطالي لصاروخ حراري تابع أيضا للجيش القطري بحوزة النازيين الإيطاليين، وصولا إلى ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن المكالمة، التي تثبت ضلوع النظام القطري في عملية إرهابية ضربت الصومال.
وبرغم أن العلاقة بين قطر والإرهاب ليست بالجديدة، لكنها هذه المرة حملت جديدا بإصدار مكتب الاتصال الحكومي القطري تعليقا حاول التنصل من شخص ورد اسمه في تقرير الصحيفة الأميركية يدعى خليفة المهندي، الذي كان قد ظهر من قبل في ليبيا وسوريا بشخصيات مختلفة وكانت تقارير سابقة أشارت إليه على أنه يعمل لمصلحة المخابرات القطرية، والأهم في البيان الحكومي القطري أنه حمل النقطة الأساسية في السياسة القطرية ونهجها بأنها (الشيء ونقيضه).
وتدعي قطر وكما قال بيانها الحكومي أنها تدعم استقرار الصومال، لكنها في الحقيقة تدعم الجماعات الإرهابية، التي تقوم بالتفجيرات، (شيء ونقيضه) والصومال ليس استثناء قطريا بل فأينما كانت قطر ارتبطت بالتناقضات، التي نشأت منذ انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على والده عام 1995، فحالة التناقض هي سمة من سمات النظام القطري المتخبط في سياساته، فبينما تدعي الدوحة دعم القضية الفلسطينية فتحت للإسرائيليين أبوابها قبل أن تعمق الانقسام الفلسطيني بتأييدها لحركة حماس في قطاع غزة.
إذا فلسطين ليست سوى زاوية من زوايا التناقضات القطرية المتعددة، ففي اليمن ادعت أنها وسيط بين الحكومة اليمنية والحوثيين إبان الحروب الستة، والحقيقة أنها شرعنت سياسيا وجود الحوثي في المشهد السياسي اليمني وقدمت ملايين الدولارات للمليشيات الحوثية تحت عناوين إعمار صعدة.
وفي اليمن لا تتوقف تناقضات قطر فعندما نشب الخلاف بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وخصومه في حزب التجمع اليمني للإصلاح قدمت لخصوم النظام الأموال والدعم الإعلامي المطلق في نطاق ما يسمى الربيع العربي حتى جرت اليمن لمستنقع الحرب الأهلية، ولم تتوقف تناقضاتها حتى وهي ضمن التحالف العربي عندما غدرت بحلفائها في مأرب.
الدوحة وطهران وواشنطن
وفي نطاق التناقضات القطرية أيضا تقف العلاقة بين الدوحة وطهران وواشنطن كواحدة من أبرز العلامات الفارقة، فبعد أسابيع من تعهد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رفع العلاقات مع إيران ذهب إلى الولايات المتحدة وقدم أكثر من 180 مليار دولار للرئيس دونالد ترامب وتعهد بزيادة الإنفاق على قاعدة العديد، التي تعد قاعدة انطلاق للجيش الأميركي في مواجهة إيران، حالة التناقض في المواقف برغم حساسيتها تؤكد مسألة أساسية، وهي غياب الأفق السياسي لدى النظام القطري وأن السياسات القطرية تعتبر امتدادا لما بعد انقلاب 1995، الذي دشن مرحلة التخبط والارتباط بأجندات مرتبكة ومتخبطة أوصلت قطر لعزلة من محيطها، الذي ضاق ذرعا من السياسات المهددة للأمن والاستقرار.
وفي حديث قديم لعراب السياسة القطرية، حمد بن جاسم آل ثاني، اعتبر أن من حق قطر أن يكون لها محورها السياسي المستقل، ويظل هذا الحديث واحد من أهم ما يفسر ارتباطات قطر بالتنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية، ارتماء الدوحة في هذا النسق جاء كنتيجة عدم قراءة للواقع الجيوسياسي لدولة قطر ونتيجة الاندفاع وراء نزوات لعب دور أكبر من حجمها السياسي فالشعور بالنقص زاد من الاندفاع القطري في مستنقع الفوضى.
تركيا وقطر
وفي سياق التناقضات القطرية جاء كذلك منح تركيا القاعدة العسكرية، فالنظام القطري الذي يدعي تمسكه بالسيادة واستقلاله السياسي هو ذاته الذي ناقض نفسه بمنح الأتراك قاعدة عسكرية تماماً كما فعلها من قبل مع الأمريكيين، حالة التخبط في استيعاب المشهد السياسي تسببت بأضرار جسيمة على الشعب القطري الذي أصبح مرتهناً لقوى إقليمية ذات نزعات توسعية مما وضع السيادة الوطنية القطرية في مهب الريح.
فما يعانيه النظام القطري من أزمة ذاتية ناجمة عن شعوره بالنقص يبدو واضحا للغاية في التسجيل الصوتي بين سفير قطر في الصومال ورجل المخابرات الهندي، كون هذه المكالمة تؤكد أن الأزمة عميقة ولا يمكن معالجتها بدون تغيير النظام السياسي في قطر، فلقد بلغ بنظام الدوحة الاستعانة بالإرهاب من أجل إبعاد جيرانها عن الصومال، بعد أن عانوا منها على مدار سنوات طويلة، مثلما عانت وتعاني دول أخرى منها مصر وليبيا وتونس واليمن.
فالازدواجية في دعم الإرهاب واستنكاره ليس مجرد سلوك بل هي منهجية يتحرك فيها النظام القطري ببث الرعب والإرهاب والفوضى لإثبات حضوره ولو كان على دماء الشعوب وأشلاء ملايين الضحايا لمجرد تنفيذ نزوات حكام دولة فقدوا الاتجاه الصحيح واندفعوا في مسالك الشر والظلم لشعبهم الذي يخسر ثرواته المالية في مقامرة خاسرة.
