أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قانوناً جديداً يتعلق بالخدمة العسكرية، وينص القانون علي زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام بدلا من 3 أشهر وإتاحة فرصة التجنيد للإناث اختياريا.
وتشمل الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال، الفئة العمرية ما بين 18 — 35 عاما والحاصلين على الشهادة الجامعية، وتضمن القانون أيضاً، مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث ممن بلغن الـ18 عاما بشكل اختياري.
وحسب قانون الخدمة الوطنية، فإنه تم زيادة عقوبات المفروضة على المكلف الذي تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، والغرامة المالية، لا تقل عن 13.7 ألف دولار ولا تزيد على 82.4 ألف دولار.
وفي أبريل/ نيسان 2014، بدأت قطر، للمرة الأولى تطبيق التجنيد الإلزامي، وذلك بعد أن كان الأمر “اختياريا”.
وتأتي التعديلات على القانون الجديد في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة خليجية، بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
