“تشابك المَلكيات”، عنوان مقال يفغيني ساتانوفسكي، في “كوريير” للصناعات العسكرية، حول ابتزاز قطر للولايات المتحدة الأمريكية بتحالفات جديدة.
وجاء في المقال: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدى عقود، كان يعد الكتلة الإقليمية الأكثر ثراء وتأثيرا في العالم العربي، والتي تفوقت بشكل جدي على جميع الاتحادات الإقليمية الأخرى في مجالات التنمية الاقتصادية والعلاقات مع القوى العالمية. وفي الوقت نفسه، اهتزت وحدتها تدريجيا من الداخل إلى الحد الذي اكتسبت فيه الأزمة أشكالا واضحة.
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، نقلاً عن وسائل إعلام عراقية، في الـ 8 من نوفمبر، أن قطر عرضت إنشاء تحالف جديد من دول في الشرق الأوسط. فقد دعا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل في زيارة رسمية للعراق في اليوم السابق، إلى تشكيل ائتلاف من العراق وإيران وقطر وتركيا وسورية.
خطوة الدوحة الاستعراضية، لم يكن لها أي استمرارية، ولا تمثل سوى إشارة شفافة إلى واشنطن حول الحاجة إلى استخدام نفوذها لتقليص موقف الدول العربية العدائي، ليس فقط تجاه قطر إنما والعديد من دول المنطقة.
الدوحة، بالإضافة إلى الإشارة إلى إمكانية تعزيز التحالف مع طهران، تحاول اللعب بأعصاب الأمريكيين من خلال إظهار استعدادها لتعزيز العلاقات مع إيران وروسيا. الدوحة، تنتظر زيارة فلاديمير بوتين، تم نقل دعوة الأمير إليه. في الـ 12 من نوفمبر، أكد ذلك السفير فهد بن محمد العطية في مقابلة مع “تاس”.
لنتوقف عند قراءة المحللين الأمريكيين من وكالة ستراتفور: المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، سوف تستمر في استخدام علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة في محاولة لإعادة هيكلة سياسات جيرانها، أي الكويت وقطر وسلطنة عمان. بمقاومة هذه الاستراتيجية، ستحاول الدول الخليجية الثلاث الصغيرة إظهار قيمتها الخاصة لواشنطن. وبناء على ذلك، ينبغي تقييم خطوات الدوحة في الاتجاهين الروسي والإيراني.
سوف تدعم الولايات المتحدة مختلف التحالفات داخل دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق استراتيجيتها الإقليمية، بينما تعمل على منع التفكك الرسمي للمجلس. باستخدام استراتيجية واشنطن المعادية لإيران كغطاء، تسعى الرياض وأبو ظبي إلى التأثير غير المشروط على “المنشقين” في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا لا ينطبق على قطر فقط، إنما ويشمل الكويت وعُمان. لقد خلق الموقف الأمريكي النشط في الشرق الأوسط فرصًا جديدة للمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
