نشرت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية تحقيقا في شأن شرق أوسطي تحت عنوان “داخل قرية بدوية خائفة قد تحدد مصير الدولة الفلسطينية”.
ويصور التحقيق الذي كتبه أوليفر هولمز، الأوضاع في قرية عين الأحمر التي يسكنها البدو في الضفة الغربية.
ويقول الكاتب إن المسافرين على المسارات الأربعة للخط السريع الرابط بين القدس وأريحا قد لا يلحظون قرية صغيرة جدا قربه، يسكنها أقل من 200 شخص يسكنون في أكواخ من الصفيح والخشب ويرعون الماشية والأغنام ويعمل بعضهم في معامل قريبة يملكها مستوطنون إسرائيليون.
ويصف هولمز سكان هذه القرية بأنهم من العوائل البدوية التي استقرت فيها بعد أن طردهم الجيش الإسرائيلي من الصحراء الجنوبية قبل سبعة عقود.
وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى إجلاء البدو الذين تتهمهم بأنهم بنوا منازلهم في المنطقة من دون تصاريح، وهو ما يصفه الفلسطينيون بأنه أمر مستحيل في تلك الفترة.
ويقول هولمز إنه بعد سنوات من مقاومة أوامر هدم القرية، يبدو أن الأمر قد وصل الأسبوع الماضي إلى التحضيرات النهائية لتنفيذ الأمر.
ويضيف أن القوات الأمنية أعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة ومنعت دخول الصحفيين والدبلوماسيين إليها، ودخلت الجرافات إليها مصحوبة بقوات عسكرية لتنفيذ أوامر الهدم.
ويرى كاتب التحقيق أنه على الرغم من المظهر المتواضع للقرية إلا أنها تمثل أهمية كبيرة للفلسطينيين في كفاحهم للحصول على دولتهم المستقلة، ويربط ذلك بما يصفه موقع القرية الاستراتيجي مشيرا إلى أن إزالة هذه القرية قد تقسم الضفة الغربية إلى قسمين وتقوض آمال الفلسطينيين بدولتهم المستقبلية.
ويخلص هولمز إلى أن ما يحول دون هدم الجرافات لقرية خان الأحمر حتى الآن، أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية صدر بعد يوم من تحرك الجرافات إليها، وقد أمهلت المحكمة الحكومة الإسرائيلية حتى 11 يوليو للرد على دفع القرويين بحرمانهم من تصاريح البناء ظلما.
والجدير بالذكر أن القرية تقع بين مستوطنة معاليه أدوميم وهي مستوطنة كبرى قرب القدس ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر إلى الشمال الشرقي، ويعيش بها نحو 180 بدويا، يرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب، وينتمي سكان خان الأحمر إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها الجيش الإسرائيلي من جنوب إسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي.
وشيدت القرية دون تصاريح من السلطات الإسرائيلية، ويقول فلسطينيون إن الحصول على تلك التصاريح مستحيل، وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لإجلاء البدو من المنطقة الواقعة بين المستوطنتين. وكانت المحكمة العليا قد أقرت الهدم لتنفيذ مخخط إسرائيل لإعادة توطين السكان في منطقة على بعد نحو 12 كيلومترا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية في منطقة مجاورة لمكب نفايات.
