أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، بتقديم خمسة جنرالات في الجيش طلبات للإحالة إلى التقاعد، وترك مهامهم الوظيفية بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب شمالي سوريا.
وجاء قرار هؤلاء الجنرالات، احتجاجا على قرارات صدرت مؤخرا من مجلس الشورى العسكري برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانت العديد من الأوساط العسكرية قد انتقدت قرارات أردوغان في هذا الشأن، وقالت إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.
وانعقد مجلس الشورى العسكري في مطلع أغسطس الجاري لبحث أمر الترقيات، وصادق أردوغان على قراراته قبل أيام.
ويبدو أن الترقيات والإقالات التي أقرها المجلس لم تعجب هؤلاء الجنرالات فدفعتهم إلى الاستقالة.
وطالت الانتقادات الاجتماع نفسه الذي لم يستغرق سوى ساعة واحدة، رغم أن هذا الاجتماع يستغرق في العادة من 6- 8 ساعات لبحث الترقيات بشكل مفصّل.
وتحدث منتقدون عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بات يقرر الترقيات في صفوف الجيش.
ومن بين الجنرالات المستقيلين، الجنرال أحمد أرجان تورباجي، المسؤول عن العمليات العسكرية في إدلب، ومساعده.
أما بقية الضابط فيعلمون في أماكن حساسة مثل محافظتي فان وهكاري، التي تشهد عمليات ضد حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وفي محافظتي كيليس وأضنة الحدوديتين مع سوريا.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن القرارات الأخيرة أحالت معظم القيادات التي دافعت عن الجيش خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف 2016 إلى التقاعد، وقامت بترقية ضباطا غير جديرين إلى مناصب عليا في الجيش التركي.
وذكرت أن عدد هؤلاء الجنرالات والضباط الغاضبين في ازدياد وتوقعت طلب المزيد منهم إحالته إلى التقاعد خلال الأيام القادمة.
