شهدت مدينة جزائرية، السبت 10 أكتوبر 2020، جريمة مقتل وحرق فتاة عشرينية، وجدت جثتها بين أكوام القمامة، كما عُثر الخميس على جثة سيدة ثلاثينية في غابة ولاية سطيف، مقتولة ومحروقة، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الجزائر عن معايشة هذه الأحداث البشعة بحق النساء، على الرغم من الضجة الكبيرة التي رافقت جريمة مقتل شيماء مطلع الأسبوع الماضي، والمطالبات المستمرة بتنفيذ حق الإعدام بالفاعلين.
مكب نفايات: أفادت صحيفة الشروق الجزائرية بأن مواطنين عثروا مساء السبت، على جثة فتاة محروقة وعليها تشوّهات، في مكان عشوائي لرمي القمامة، بحيّ تهقارت الغربية، بمدينة تمنراست جنوب الجزائر.
بحسب معلومات أولية، فإن الضحية طالبة جامعية في العشرينات من عمرها، وقد حولت الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بغدادي بتمنراست، كما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة.
في الغابة: كانت ولاية سطيف، قد شهدت الخميس 8 أكتوبر جريمة قتل أخرى بشعة ذهبت ضحيتها امرأة في الثلاثينات.
صحيفة الشروق الجزائرية أكدت أن الشرطة عثرت على جثة امرأة عمرها 33 عاماً، وقد جرى حرقها وتغطيتها بإطارات سيارة في غابة فيض غريب، شرقي الولاية.
أشارت الصحيفة إلى أن القاتل المشتبه به هو شاب يبلغ من العمر 31 عاماً وكان على علاقة عاطفية مع تلك الضحية استمرت لمدة نحو 7 أعوام.
من جانبها، طالبت عائلة المجني عليها بالإعدام للفاعل، وقالت الأم للصحيفة: “لا أسامح لا أسامح لا أسامح”، وتابعت: “لقد أحرقوا كبدي ويجب أن يقتلوا كما قتلوها، وكما خدعوني يجب أن ينالوا جزاءهم، ولا أرى أقل من الإعدام كي يبرد قلبي”.
جريمة شيماء: كانت ولاية بومرداس، شمالي الجزائر، قد شهدت، مؤخراً جريمة هزت الرأي العام في البلاد بعد اغتصاب ومقتل حرق الفتاة شيماء (18 عاماً)، على يد شخص اغتصبها قبل نحو 4 سنوات، ليخرج من السجن وينتقم منها.
وقد تعالت الأصوات في الجزائر، مطالبة بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام، معتبرين أنها ستكون رادعاً قوياً تجاه من يمارسون أعمال العنف والاغتصاب بحق النساء.
الرئيس التونسي يلوّح بالإعدام: وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد لوّح بإعادة تنفيذ حكم الإعدام، بعد توقف دام نحو 29 عاماً، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أيام من جريمة اغتصاب وقتل “وحشية”، وقعت شمالي العاصمة.
وفق بيان للرئاسة، تطرق سعيد إلى “ارتفاع معدل الجريمة بالبلاد”، مطالباً بـ”التصدي بحزم لها”، وقال إن “مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتعوا مستقبلاً بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه ويجب أن يكون العفو لمن يستحقه”.
يُذكر أن تونس مع ضغوط منظمات حقوقية محلية ودولية لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1991، فيما استمرت المحاكم التونسية تصدر هذا الحكم دون تنفيذ، وسط جدل بين أنصار تطبيق حكم الإعدام والمناهضين لذلك.
