قانون “أتكا” الأمريكي يهدد أمن إسرائيل .. ترامب وقّعه قبل أشهر والإغلاق الحكومي يؤجل أي تعديل عليه

لأكثر من عقد من الزمان، كان التعاون الوثيق بين إسرائيل وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أقوى دعامة استقرار في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المتقلب، وهما يعملان معاً لإبقاء الضفة الغربية تحت السيطرة. والآن تبدو هذه القوات الفلسطينية -التي تتلقى تدريباتها وأسلحتها من أمريكا بشكل رئيسي- أنها قد تكون أحدث المتضررين من إغلاق ترامب الحكومي.

وسينهي التشريع الأمريكي الذي أقره الكونجرس العام الماضي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر، فعلياً جميع المساعدات المتبقية للسلطة الفلسطينية، بما فيها تلك المُقدمة إلى قوات الأمن. وفضلاً عن ذلك، سيخفض التمويل للبعثة الأمريكية الصغيرة في القدس، برئاسة جنرال أمريكي بثلاث نجوم، التي تساعد على تنسيق العلاقات بين القوات الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

والثلاثاء 22 يناير طلبت الحكومة الفلسطينية من الإدارة الأمريكية وقف كافة المساعدة المقدمة للأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينة خوفاً من الدعاوى القضائية بسبب قانون «أتكا».

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الحكومة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الإدارة الأمريكية طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس»، موضحاً أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أمريكي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصاراً باسم «أتكا» وسيدخل قريباً حيز التنفيذ.

وقال عريقات إن «توقف المساعدات الأمريكية المقدمة للأجهزة الأمنية لن يؤثر على دور هذه الأجهزة».

لكن مسؤولاً فلسطينياً آخر يرى إن توقف المساعدات الأمريكية للأجهزة الأمنية «بالتأكيد سيؤثر على إمكانياتها وتطورها. لكننا بدأنا بالبحث عن مصادر تمويل أخرى منها تطوير إمكانياتنا الذاتية وتوفير دعم خارجي».

وكشف أن «طواقم المتعاقدين الأمريكيين العاملين في فلسطين لدعم الأجهزة الأمنية قد غادروا بالفعل».

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل بقطع كل المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في خضم التوتر مع الرئيس محمود عباس، لكن يجري قطع تمويل المشاريع بصورة تدريجية. ولهذا السبب، لن يكتمل توسيع مدرسة بالقرب من بيت لحم، بينما ستتوقف أيضاً مشاريع البنية التحتية في أريحا وغيرها من المدن.

وتقدم الولايات المتحدة حوالي 50 مليون دولار كدعم سنوي لأجهزة الأمن الفلسطينية، بما في ذلك دعم التنسيق الأمني مع إسرائيل التي يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها ضرورية للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية.

لم تقطع الحكومة الأمريكية تمويل أجهزة الأمن على الرغم من قطع المساعدات الإنسانية ولكنه سيتوقف الآن.

لكن مصدرين مطلعين قالا لموقع “ديلي بيست” الأمريكي إن هناك تعديلات محتملة على القانون قد تسمح باستمرار هذه المساعدات لكن الأمر معلق بسبب الإغلاق.

وما يزيد الطين بلة، أن قانوناً إسرائيلياً مستقلاً يحجز جزءاً كبيراً من الميزانية الفلسطينية سوف يدخل حيز التنفيذ أيضاً نهاية الشهر الجاري، يناير/كانون الثاني، مما يزيد من الضغط على حكومة السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية وربما يشعل حرباً في قطاع غزة.

إن كل خطوة من تلك الخطوات على حدة سيئة بما فيه الكفاية؛ ولكنها مجتمعةً تمثل وصفة محتملة لمستقبل يسوده العنف.

ماذا في قانون «أتكا»؟

وينص قانون قانون مكافحة الإرهاب (ATCA) أو»أتكا» الذي أقره الكونجرس العام الماضي على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلاً لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.

ولم يلاحظ قانون مكافحة الإرهاب (ATCA) إلا القليل عندما أُقر في أكتوبر الماضي ووقع عليه دونالد ترامب ليصبح قانوناً. وترجع صياغة هذا القانون إلى دعاوى مدنية رفعتها عائلات ضحايا ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية (PLO) في محاكم الولايات المتحدة، تزعم أن السلطة الفلسطينية سهّلت واشتركت في هذه الوقائع.

وفي قضيتين على الأقل، حصلت العائلات على أحكام جماعية، بلغ مجموعها 600 مليون دولار كتعويضات، لكن الاستئناف في تلك القضايا أبطل القرارات على أساس أن المحاكم الأمريكية تفتقر إلى الاختصاص القضائي. الدخول إلى الكونغرس: ينص قانون ATCA على أنه «يُعتبر أن المدعى عليه قد وافق على الاختصاص الشخصي» إذا قبل «أي شكل من أشكال المساعدة، بأي طريقة تقدمها» الحكومة الأمريكية.

بعبارة أخرى، بقبولها أي مساعدات أمريكية، فإن السلطة الفلسطينية تُعرِّض نفسها لالتزامات كبيرة في المحاكم الأمريكية، قد تصل إلى الإفلاس، تفوق بكثير قيمة الدولار ومنفعة أي مساعدة تلقتها من واشنطن.

وجاء قانون مكافحة الإرهاب قرب نهاية العام الذي شهد قطع إدارة ترامب لمعظم المساعدات الأمريكية المقدمة للفلسطينيين: مئات الملايين من الدولارات التي كانت تُقدم في السابق لتمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وبرامج التنمية والبنية التحتية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومستشفيات القدس الشرقية، وبرامج المصالحة الإسرائيلية الفلسطينية.

كانت الدفعة الوحيدة من المساعدات التي استمرت (60 مليون دولار) قد جاءت لصالح قوات الأمن الفلسطينية وبعثة التنسيق الأمني الأمريكي في القدس، مما يسلط الضوء على قيمتها حتى في نظر الإدارة الحالية للولايات المتحدة.

التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة

وكما جاء في تقرير سابق لموقع”ديلي بيست”، تعمل قوات الأمن الفلسطينية المكونة من 30 ألف شخص بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي للحفاظ على القانون والنظام في المدن الفلسطينية، للحد من تصاعد وتيرة المظاهرات، وإعادة المئات من الإسرائيليين الذين يضلون طريقهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إلى منازلهم بأمان.

ومنذ عام 2005، عمل مكتب المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية على تدريب وتجهيز وتقديم المشورة لقوات الأمن الفلسطينية، مما ساعد على تحويل مجموعة غير محدودة من الخدمات التي حطمتها إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005) إلى قوة مترابطة واحترافية.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن البعثة «تنسق» بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كذلك، وتعمل كوسيط لبناء الثقة بين الطرفين. وقد أجمع العشرات من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الذين أُجرِيَت معهم لقاءات في السنوات الأخيرة على دعم إعادة تشكيل قوات الأمن الفلسطينية، والتنسيق الأمني الجاري والجهود الأمريكية والدولية في هذا الصدد. وذكرت التقارير أن الجنرال غادي أيزنكوت، الذي أنهى فترة ولايته كرئيس أركان للجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، قد نصح الحكومة الإسرائيلية بـ»دعم» قوات الأمن الفلسطينية في خطاب إنهاء خدمته.

وذكر سكوت أندرسون، المسئول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الكونغرس وإدارة ترامب بدتا غير مدركتين للضرر الذي يمكن أن يلحقه قانون مكافحة الإرهاب بالمكاسب المذكورة أعلاه والتي يمكن القول إنها أكثر الجوانب إيجابية في «عملية السلام» بأكملها التي تقودها الولايات المتحدة.

وكتب أندرسون: «لا يبدو أن أحداً توقع هذه النتيجة»، مشيراً إلى احتمال قطع المساعدات الأمنية الفلسطينية، «أو إذا كان أي شخص في العملية التشريعية قد فعل، فهو لم يذكر ذلك». وقد أُوفد المنسق الأمني الأمريكي نفسه، الجنرال إريك فيندت، إلى واشنطن في ديسمبر/كانون الأول للضغط من أجل تعديل مشروع القانون أو كما قالها أحد المصادر بصراحة، لإنقاذ البعثة الأمريكية في القدس. ويبدو أن هذه الجهود كانت تجد أذناً مصغية، وفقاً لمصدر آخر، إلى أن جاء إغلاق ترامب الحكومي.

وتخوض واشنطن الآن سباقاً مع الزمن حتى يدخل التشريع حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط.

وقد أوضح الفلسطينيون من جانبهم ما الذي يعتزمون فعله إذا لم يُعدَّل القانون. وقد أخبر رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، رامي حمد الله، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة سُربت إلى الإذاعة الوطنية العامة، بأن السلطة الفلسطينية «تخلي ذمتها تماماً ولم تعد ترغب في قبول أي شكل من أشكال المساعدة المشار إليه في قانون مكافحة الإرهاب. وأن حكومة فلسطين تختار بشكل لا لبس فيه عدم قبول هذه المساعدة».

ومن الصعب قياس التأثير المحتمل على أرض الواقع في الوقت الحالي.

التنسيق الأمني سيظل كما هو

وبحسب الموقع الأمريكي، على المدى القصير، من المرجح أن يظل التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني المباشر كما هو حتى في غياب الدور الأمريكي. قال الكولونيل آلون إيفياتار، وهو ضابط استخبارات إسرائيلي متقاعد لديه خبرة طويلة في الشؤون الفلسطينية، لموقع “ديلي بيست”: «إنه يمثل «أهمية مقدسة» بالنسبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيستمر التنسيق من الناحية العملية». ومع ذلك، حذر إيفياتار من أن الرد الفلسطيني يمكن أن يكون، كالعادة، «توضيحياً»، مما يخلق أزمة تهدف إلى «جذب إسرائيل إلى جانبها (في مواجهة الولايات المتحدة)، حتى يفهم الجميع الآثار والعواقب».

أما على المدى الطويل، سيكون لإنهاء عمل مكتب المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، في مجالات مثل التدريب واللوجستيات والموارد البشرية وتوفير المعدات، بلا شك تأثير سلبي على قدرات قوات الأمن الفلسطينية الشاملة ومهنيتها بالكامل.

وفي ظاهر الأمر، فإن مكتب المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية هو في واقع الأمر بعثة متعددة الجنسيات، إذ يخدم أيضاً ضباط عسكريون من كندا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا في القدس ورام الله. لذا فإن السؤال المهم هو ما إذا كانت أوروبا ستزيد من دعمها لقوات الأمن الفلسطينية في حالة انسحاب الولايات المتحدة.

ولكن من الناحية التاريخية، لم تُبدِ الدول الأوروبية البارزة، مثل فرنسا وألمانيا، أي رغبة للتدخل أكثر من تقديم الدعم الصوري. وهناك سؤال لا جواب له أيضاً، حول ما إذا كانت إسرائيل ستسمح لغير الأمريكيين بأداء دور حساس كهذا.

ولكن في مثال آخر على التزامن الغريب بين السياسة الإسرائيلية والأمريكية، أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعاً مستقلاً لمكافحة الإرهاب في الصيف الماضي يمكن أن تكون له أيضاً عواقب بعيدة المدى. إذ سيشترط القانون أن تحجب إسرائيل أكثر من 300 مليون دولار سنوياً من المبلغ الذي تنقله من الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي تقول إنه يُدفع سنوياً إلى نحو 35 ألف فلسطيني كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية بتهم الإرهاب.

الارتباط الاقتصادي بينهما

وكجزء من اتفاقيات السلام السابقة، ترتبط إسرائيل والفلسطينيون اقتصادياً من خلال اتحاد جمركي مشترك؛ تحوله إسرائيل إلى عائدات الضرائب التي تجمعها السلطة الفلسطينية نيابة عنها. وتعتبر هذه التحويلات، أكبر مصدر دخل فردي للسلطة الفلسطينية حتى الآن، ويهدف القانون الجديد إلى خصم ما بين 7% و10% من الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية بأكملها.

وقال آفي ديختر، أحد المشاركين في تقديم مشروع القانون من حزب الليكود: «لقد حوَّلَت السلطة الفلسطينية نفسها إلى مصنع يوظف قتلة»، وهو يلخص وجهة النظر الإسرائيلية القائلة إن هذه المرتبات الرسمية تحفز الإرهاب الفلسطيني. وبغض النظر عن أن ديختر، وهو مسؤول سابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، سيعرف أكثر من غيره كذلك أن قوات الأمن الفلسطيني تعمل بشكل وثيق مع الهيئة التي كان يعمل فيها سابقاً لإحباط تلك أي عمليات ضد إسرائيل. وقد مُرِّرَ مشروع القانون بأغلبية ساحقة في يوليو/تموز الماضي، مدفوعاً بقانون أمريكي مشابه في وقت سابق من العام يسعى إلى إنهاء ما يسمى بممارسات «الدفع مقابل القتل».

وليس من المستغرب أن إسرائيل والفلسطينيين، يختلفان بشكل كبير حول هذه القضية.

وينص النص الفعلي للقانون على أن جميع القابعين في السجون الإسرائيلية تقريباً بسبب جرائم «متعلقة بالأمن»، وليس فقط المتهمون في علميات عسكرية، ستنخفض رواتبهم من التحويلات الضريبية. وبينما يراه الإسرائيليون برنامجاً لدعم «الإرهاب»، يراه الفلسطينيون، كما قال عباس: «مسؤولية اجتماعية لرعاية أناس أبرياء عانوا جرَّاء سجن أو قتل أحبائهم» منذ الستينيات. وحتى المبلغ الفعلي الذي ذكره المسؤولون الإسرائيليون قد يكون مبالغاً فيه، كما أوضحت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بتفصيل دقيق.

ومع ذلك، فإن مزايا القانون وتعريف كلمة «الإرهابي» من المحتمل أن تكون خارج الموضوع. إذ لن توقف السلطة الفلسطينية هذا الإجراء أبداً، والذي سيكون إيقافه خطوة قال عنها مسؤول فلسطيني إنها «بمثابة انتحار سياسي».

وقال عباس بعد إقرار القانون: «حتى لو لم يتبق لدينا سوى فلس واحد، فسنعطيه للشهداء والسجناء وعائلاتهم».

قانون إسرائيل مشابه

وكما هو الحال في قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، من المقرر أن يبدأ سريان القانون الإسرائيلي نهاية الشهر، مع عدم وجود أي نصوص تسمح لمجلس الوزراء بتأجيله لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال أحد المقربين من ديختر لموقع “ديلي بيست”: «إنه قانون تم تمريره في إسرائيل، وبالطبع سيطبق». وفضلاً عن ذلك، ستجعل الانتخابات الإسرائيلية التي تقترب في أبريل أي تحرك للتخفيف من هذا الإجراء أمراً مستحيلاً من الناحية السياسية.

وكل ذلك يعني أنه في غضون أيام قليلة، ستبدأ السلطة الفلسطينية -التي تعاني بالفعل من عجز كبير في الميزانية- في خسارة جزء كبير من إيراداتها كل شهر.

وشهدت الأسابيع الأخيرة خروج آلاف من عمال القطاع الخاص إلى شوارع المدن الفلسطينية، احتجاجاً على قانون جديد مثير للجدل يتعلق بالضمان الاجتماعي. وأصبح من الممكن الآن أن يؤثر العجز المستقبلي في الإنفاق الحكومي على القطاع العام أيضاً، وهو أكبر قطاعات التوظيف في الضفة الغربية.

غزة ستدفع الثمن!

ومن المرجح أن يرد عباس من خلال خفض أوجه الإنفاق الحكومي غير الضروري، وأولهم الدعم المستمر الذي تضخه السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. ووفقاً لمعظم الحسابات، تصل هذه الإعانات إلى ما يقرب من 100 مليون دولار في الشهر، وقد هدَّد عباس مراراً وتكراراً منذ العام الماضي بقطعها جميعاً. وقد تُدفَع غزة، التي هي بالفعل على شفا هاوية أزمة من الناحية الاقتصادية والإنسانية، إلى السقوط في تلك الهاوية، مما سيدفع حركة حماس إلى الرد: بتصعيد العنف ضد إسرائيل.

وقال إيفياتار، ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق: «إن غزة هي أكثر المستهدفين المحتملين من قطع الرواتب، وهي تخدم منطق عباس، إذ ليست لديه مشكلة في أن إسرائيل قد تحل مشكلته مع حماس».

وقال مسؤول فلسطيني كبير لموقع “ديلي بيست” إن الجهود الأخيرة لإيجاد طريق للمضي قدماً في كلٍّ من القانونين المقبلين، في حوار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تسفر عن نتائج. وقال إنه على الرغم من الخلافات السياسية مع الإدارة الأمريكية، فإن الفلسطينيين والأمريكيين «حافظوا على علاقة متينة فيما يتعلق بالأمن»، وهي علاقة «يفخرون بها جداً كشركاء في السلام»، ولكنهم يشعرون أيضاً أنها «خط أحمر» ولا يمكن انتهاكها.

أغلق الرئيس ترامب الحكومة من أجل بناء جدار يبرره في كثير من الأحيان بنجاح الحواجز التي تقيمها إسرائيل. ويمكن أن تضع الأزمتان الأمنيتان اللتان تندلعان في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب السياسات التي يضعها المسؤولون الكبار في واشنطن والقدس، تلك الجدران في موضع اختبار، وهي مفارقة قد تكون مهمة إن لم تكن شديدة الخطورة.