قاضٍ أمريكي يُخفف عقوبة عناصر من «بلاك ووتر» رغم قتلهم مدنيين عراقيين بينهم نساء وأطفال

خفض قاض فيدرالي، حكماً على ثلاثة متعهدي أمن من شركة بلاك ووتر التابعة للجيش الأمريكي للخدمات الأمنية، كانوا قد أُدينوا بإطلاق النار في منطقة مزدحمة مرورياً في بغداد بالعراق، في عام 2007، ما أدى إلى مقتل 14 مدنياً غير مسلح وإصابة 17 آخرين.

وأوضحت شبكة Fox News الأمريكية أن قاضي محكمة الولايات المتحدة المحلية، رويس لامبرث، حكم على كل من: بول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد بالسجن لمدة 15 عاماً، و14 عاماً، و12 عاماً و7 أشهر بالترتيب.

وكان الثلاثي قد تلقى حكماً بثلاثين عاماً في عام 2015 بعد إدانتهم في العام السابق بتهم مثل القتل العمد، والشروع في قتل. وكان هذا الحكم عقوبة إلزامية لارتكاب جناية باستخدام سلاح عسكري.

وحُكم على متعهد رابع هو نيكولاس سلاتن بالسجن المؤبد بعد أن أُدين في المحاكمة نفسها بالقتل من الدرجة الأولى.

جرائم قتل مدنيين عراقيين بينهم نساء وأطفال

في عام 2017، طعنت محكمة النقض في حكم السجن 30 عاماً ضد لسلاو، وليبرتي، وهيرد، وحكموا بأن العقوبة كانت مجحفة وغير عادلة، وتليق بأفراد عصابة أو مهربي مخدرات، وليس بمتعهدين عسكريين كلفتهم الحكومة الأمريكية في الأساس. وطعن القضاة أيضاً في إدانة سلاتن وقرروا أنه يجب محاكمته منفصلاً عن الثلاثة الآخرين.

وزعم الرجال أنهم ظنوا أنهم كانوا يتعرضون لهجوم في ذلك الوقت. أسفر إطلاق النار عن مقتل 10 رجال، وسيدتين، وصبيين عمرهما 9 أعوام و11 عاماً. وقال المدعون إن سلاتن كان أول الأربعة في إطلاق النار. وقال محاموه إنه ظن خطأً أن هناك سيارة انتحارية تفجيرية تقترب من موكبهم.

أُدين سلاتن في شهر ديسمبر في محاكمته الثانية بعد أن لم تستطع المحكمة الوصول إلى حكم بالإجماع في المحاكمة الأولى. وحُكم عليه مرة أخرى بالسجن المؤبد في الشهر الماضي.

وقد أشعل حادث إطلاق النار فتيل التوترات بين الولايات المتحدة والعراق وتسبب في فحص دولي مُركز ودقيق على الاستخدام الزائد للمتعهدين العسكريين الخاصين في العراق. يقول داعمو سلاتن إن محاكمته كانت بمثابة كبش فداء للتستر على إفراط الحكومة في الاستعانة بالمتعهدين العسكريين الخاصين في العراق في ذلك الوقت.