ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن قاضى فيدرالى من ولاية كاليفورنيا، قضى بحظر كامل لخطة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تخصيص 2.5 مليار دولار، من ميزانية الجيش، لبناء حواجز على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، مما يشكل ضربة لجهود البيت الأبيض لتمويل الجدار الحدودى دون موافقة الكونجرس.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن القاضى هيوود جيليان، من محكمة شمال كاليفورنيا، الذى بت فى دعوتين ضد إدارة ترامب، قال فى قراره أمس الجمعة، إن مساعى الرئيس الأمريكى لتحويل أموال وزارة الدفاع نحو مشروع حدودى ليست قانونية.
يأتى هذا القرار، عقب أمر قضائى مؤقت سابق صدر الشهر الماضى، والذى قال فيه القاضى جليام، إن جهود البيت الأبيض لم “تتماشى مع مبادئ الفصل بين الصلاحيات الأساسية التى تعود إلى نشأة جمهوريتنا”.
وبعد فترة إغلاق حكومى امتدت خمسة أسابيع بين ديسمبر ويناير الماضى ووصول المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس إلى طريق مسدود بشأن تمويل الجدار الحدودى، اضطر البيت الأبيض إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية والتى بموجبها قام بتوجيه 2.5 مليار دولار من برامج مكافحة المخدرات وبرامج أخرى خاصة بوزارة الدفاع نحو بناء الجدار.
وتواجه الولايات المتحدة أزمة تتعلق بتدفق أعداد غفيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للبلاد، حيث وعد الرئيس الأمريكى خلال حملته الانتخابية، ببناء الجدار الذى اعتبره مسألة أمن قومى بالنظر إلى تسلل عناصر إجرامية ضمن هذه القوافل المهاجرة.
