اتفق عدد من القادة الأفارقة، خلال قمة استثنائية بالعاصمة النيجرية نيامي، الأحد، على إطلاق منطقة تجارة حرة في جميع أنحاء القارة، تمثل سوقًا يقدر حجمه بنحو 3.4 تريليون دولار.
وتهدف منطقة التجارة الحرة لإفريقيا القارية إلى إنشاء سوق موحد لسكان القارة البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وتعزيز التنمية الاقتصادية، حسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن خطط منطقة التجارة الحرة تلقت دفعة الأسبوع الماضي، عندما أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا، الدولة رقم 25 التي تصادق على الاتفاقية التجارية.
ووقعت على الاتفاقية العامة 54 دولة من أصل 55 دولة في إفريقيا، حيث لم توقع إريتريا فقط.
ومن المتوقع الإعلان عن موقع مقر المنطقة والجدول الزمني لبدء التداول في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية في عاصمة النيجر.
ويتضمن جدول أعمال القمة عددًا من المحاور، بينها الاقتصاد والتنمية والسلم والأمن وتنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي.
والهدف من منطقة التجارة الحرة الجديدة هو زيادة التجارة بشكل ملحوظ داخل إفريقيا.
والوقت الراهن، لا تجري البلدان الأفريقية سوى 16 من معاملاتها التجارية مع بعضها البعض، مقارنة بـ 65 بين الدول الأوروبية، وفقًا للاتحاد الإفريقي.
ولا تزال هناك عقبات كثيرة أمام إنشاء منطقة تجارية فعالة على مستوى القارة، بما في ذلك الافتقار إلى البنية التحتية للنقل والقيود المفروضة على الحدود.
وستلغي منطقة التجارة الإفريقية الحرة التعريفة الجمركية، تدريجيًا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.
وهناك بند آخر سيتم مناقشته في قمة الاتحاد الإفريقي وهو الأمن في النيجر ومنطقة الساحل المحيطة، التي شهدت تصاعدًا في عمليات العنف المسلح.
وكان من المتوقع أن تشجع المجموعة الأمنية من مجموعة الخمسة الكبرى التي تضم تشاد وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر قادة الاتحاد الأفريقي على الضغط على الأمم المتحدة من أجل مزيد من الدعم لمكافحة العنف المتطرف.
