حذر قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، من عرقلة إجراء انتخابات الرئاسة المقررة نهاية 2019، قائلاً “سيعرض أصحابها لجزاء عادل ورادع طبقا للقانون”.
جاء ذلك في كلمة له أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثالث من زيارته إلى المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب)، نقلها بيان لوزارة الدفاع.
وخلال الكلمة، قال قايد صالح: “هناك شرذمة تحاول بكل الوسائل والسبل عرقلة هذا المسار الانتخابي الذي يبقى المفتاح الأساسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد”.
وتابع: “من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن”.
وغيرت الجزائر نظامها الانتخابي بالكامل، إذ نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات العمومية (وزارات الداخلية والعدل والخارجية)، ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات المستحدثة مؤخرا، وزكى أعضاء السلطة (الهيئة) وعددهم 50، وزير العدل الأسبق محمد شرفي (73 عاما) رئيسا لها.
وشرعت هذه الهيئة في التحضير لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل، وستتكفل بكل مراحل الإعداد لها وإعلان نتائجها الأولية.
وبلغ حتى اليوم عدد المتقدمين للترشح للرئاسة 75، حسب السلطة العليا للانتخابات، أغلبهم مستقلون مغمورون، إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس، وعبد المجيد تبون والوزير الإسلامي الأسبق ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.
وينص قانون السلطة في مادته 51 على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات لمن يعرقل عملها أو يهين أعضاءها.
وحسب قائد الأركان، شرعت قيادة الجيش في وضع مخطط لتأمين الانتخابات من الآن “لكي تكون عرسا لكل الجزائريين”.
وتؤكد مؤشرات أن أغلب الأحزاب المحسوبة على التيارين المحافظ والإسلامي تتجه للمشاركة في السباق سواء بمرشح أو بدعم مستقلين.
بالمقابل، تواصل أحزاب أغلبها علمانية ويسارية، تنضوي تحت لواء تحالف يسمى “قوى البديل الديمقراطي”، انتقادها لخيار تنظيم الانتخابات، بدعوى عدم توفر الظروف لذلك.
ويطالب هذا التحالف بمرحلة انتقالية وإلغاء العمل بالدستور، لكنها لم تعلن موقفا رسميا من الانتخابات المقبلة.
