وعد موقع فيسبوك بتطبيق تدابير جديدة لمحاربة التلاعب السياسي، قبل أيام من إدلاء رئيسه التنفيذي مارك زاكربرغ بشهادته في جلسة استماع يعقدها الكونغرس الأميركي الغاضب من ادارة موقع التواصل الاجتماعي.
وبسبب تراكم الجدالات والانتقادات، قدم فيسبوك في الأيام الأخيرة حججاً كثيرة لـ”أخطائه السابقة” ووعد بتحسين أدائه، وذلك تحضيراً لمساءلة زاكربرغ من قبل اللجان البرلمانية الثلاثاء والأربعاء في واشنطن.
وسيطلب نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ من زاكربرغ تقارير حول مكافحة التلاعب السياسي وفضيحة تهريب معلومات شخصية إلى شركة “كامبريدج أناليتيكا” البريطانية للاستشارات السياسية، التي وضعت يدها على معلومات نحو 87 مليون مستخدم، بحسب ادارة الموقع، من دون علمهم.
وبعد سلسلة من البيانات حول مسألة المعلومات الخاصة، أعلن فيسبوك الجمعة عن تدابير لمحاربة التلاعب السياسي الذي كثيراً ما ينتشر على الموقع عبر اعلانات انتخابية أو سياسية أو عبر “صفحات” مخصصة لشركات أو منظمات أو علامات تجارية أو شخصيات أو قضايا يمكن متابعتها.
– تدخلات انتخابية –
وكتب زوكربيرج على صفحته الخاصة التي يتابعها أكثر من مئة مليون شخص “مع اقتراب اجراء انتخابات مهمة في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والهند وباكستان (…) أولويتي لعام 2018 هي التأكد من أننا ندعم النقاش الايجابي ونتجنّب التدخلات في هذه الانتخابات”.
وتابع الملياردير “اعتبارا من الآن، كل معلن يريد أن ينشر اعلانا سياسيا أو اعلانا يتناول موضوعاً مهماً يجب أن يتمّ التحقق من (هويته). ومن أجل التحقق منها، يجب على المعلنين أن يؤكدوا هويتهم وموقعهم”.
وأعلنت ادارة الموقع أنها “وظفت آلاف الأشخاص” لتطبيق هذه التدابير المختلفة التي وعدت بها لتتمكن من نشرها فورا على مئات المستخدمين وتدريجياً على الآخرين، لكي تنتهي منها في الوقت المناسب قبل الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلن فيسبوك نيته توثيق المعلنين الذين يمررون رسائل انتخابية، تروّج مباشرة الى مرشح معيّن ويتمّ نشرها قبيل عملية الاقتراع. ويقول الموقع إنه سيذهب هذه المرة إلى أبعد من ذلك عبر توسيع نطاق عملية التحقق لتشمل المعلنين الذي ينشرون رسائل تتناول مواضيع سياسية مهمة.
– صب الزيت على النار –
واضافة الى ذلك، سيتم وضع اشارة على الرسائل ذات الطابع السياسي على الموقع الذي سيذكر أيضا مصدر تمويلها.
وسيُخضع فيسبوك لعمليات التحقق ذاتها، مدراء الصفحات “التي لديها عدد كبير من المتابعين”، للحدّ من امكانية استخدام حسبات مزورة، يُشتبه بأن تكون قد استُخدمت لعملية تضليل واسعة انطلقت من روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وتشجيع انتخاب دونالد ترامب. وقد نفى الكرملين هذه الأمور.
واعتبر القضاء الأميركي وكذلك ادارة موقع التواصل الاجتماعي أن هذه العملية تهدف خصوصاً الى زرع الفتنة في المجتمع الأميركي عبر صبّ الزيت على النار من خلال رسائل دعائية أو صفحات تتناول مواضيع مثيرة للجدل مثل السلاح والهجرة والاجهاض…
والثلاثاء، أعلن زاكربرغ حذف 270 صفحة وحساب من موقع فيسبوك وانستغرام تديرها شركة “انترنت ريسيرتش ايجنسي” الروسية.
اضافة إلى مسألة تسريب البيانات الشخصية، تتميز فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” بطابعها السياسي بما أنها الشركة البريطانية التي عملت لصالح حملة ترامب الانتخابية عام 2016. وتنفي الشركة استخدامها بيانات فيسبوك في هذا الاطار.
وكررت المسؤولة الثانية في ادارة فيسبوك شيرل ساندبرغ الجمعة أن الموقع “لم يفعل ما يكفي لحماية البيانات” مؤكدة أنه أخطأ عندما قلّل من شأن الاستخدامات الخاطئة المحتملة، من ضمنها تلك التي لديها أهداف سياسية.
وأقر الاتحاد الاوروبي الجمعة ان ما يصل الى 2,7 مليون شخص اوروبي ربما وقعوا ضحية فضيحة تسريب بيانات فيسبوك، مشيرا إلى أنه سيطلب المزيد من الايضاحات من مسؤولي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي الاسبوع المقبل.
