خسرت إيران مزيدا من النقاط عند حلفائها التقليديين والأوروبيين المتعاطفين معها في إطار الاتفاق النووي، عندما راهنت على مزيد من الاصطفاف الدولي إلى جانبها عبر انسحابها الجزئي من الاتفاق النووي، حسبما أوردت مجلة فورين بوليسي الأمريكية.
فالحسابات الإيرانية وراء هذه الخطوة ركزت على دفع الدول الأوروبية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات للالتفاف على العقوبات الأمريكية لضمان استمرار بيع النفط والسلع الإيرانية دوليا، لكن النتائج جاءت كارثية بشكل لم تتوقعه طهران.
فقد هددت إيران باستئناف أنشطتها النووية بعد مهلة 60 يومًا ما لم تجد دول الاتحاد الأوروبي طريقة للالتفاف على العقوبات الأميركية واستئناف العلاقات التجارية الطبيعية.
ومع ذلك، فإن الشركات الأوروبية راسخة بعمق في الأعمال التجارية الأميركية مقارنة بالنظام الإيراني، وقد تم تصميم نظام تمويل التجارة الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة الإنسانية فقط.
وبينما كان هدف الأوروبيين هو إبقاء إيران في حالة الامتثال الكاملة للاتفاق النووي على الأقل حتى موعد الانتخابات الأميركية القادمة في عام 2020، انتظارا لتغير يطرأ على السياسة الأميركية عبر رئيس جديد، فقد أفسدت إيران “استراتيجية الانتظار الأوروبية”.
جهود إيرانية “فاشلة”
وتقول فورين بوليسي إن الإيرانيين ربما استهدفوا إنشاء تحالف دولي جديد يركز على القوى الآسيوية الصاعدة التي ترغب في تجاهل السياسات الأميركية.
ويشمل هذا التحالف الجديد الصين، التي تشتري بالفعل كميات كبيرة من النفط الإيراني، وكذلك روسيا والهند.
وقد زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عواصم الدولتين الأخيرتين في الأسابيع الأخيرة، لكن هل حققت إيران مرادها من هذا التحرك؟.
تشير المحادثات مع أحد كبار الدبلوماسيين الهنود والخبراء الروس والصينيين إلى أن إيران وضعت نفسها في دائرة القلق بالنسبة لهذه الدول، بحسب فورين بوليسي.
فهذه القوى التي كانت تعارض الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والخطوات التصعيدية لاحتواء ممارسات النظام الإيراني، تعارض أيضا أي سعي إيراني للانضمام إلى النادي النووي، وهي تدرك تماما التداعيات الخطيرة لأي توسع في الأنشطة النووية الإيرانية.
السياسة الهندية
وبالرغم من التضرر الهندي من العقوبات الأميركية على إيران والتي حرمت نيو ديلهي من شراء النفط بأسعار أرخص بكثير من سعر السوق، فإن الهنود يعلمون جيدا أنهم لا يستطيعون تحدي الإرادة الأمريكية وهو ما انعكس على تصريحات وزير البترول الهندي عندما غرد على تويتر قائلا إن بلاده لديها خطة قوية لشراء كمات كافية من الخام من موردين آخرين.
والسرّ في ذلك هو أن السياسة الهندية ترفض بشدة امتلاك إيران للسلاح النووي، وهو الخط الأحمر الذي تتفق بشأنه الدول الداعمة والمناهضة لإيران على حد سواء.
ونقلت فورين بوليسي عن دبلوماسي هندي كبير قوله إن إمكانية حدوث ذلك تجعل الهند “غير مرتاحة للغاية”.
وأضاف: “عندما أوقفت الولايات المتحدة الإعفاءات التي منحتها للدول لمواصلة شراء النفط الإيراني، نظرنا له كقرار أحادي، لكن الآن ، إذا تخلت إيران عن الصفقة النووية، فإن الدعم المعنوي لإيران يمكن أن يتبدد بسرعة ليس فقط من الهند بل من كثيرين آخرين في العالم”.
وقال إن “تصريحات حسن روحاني لا تخفف من المخاوف الهندية بل تزيدها”.
موقف الروس
وبينما أعلنت موسكو صراحة عن مسؤولية واشنطن الكاملة عن تصدع الاتفاق النووي، فإن خبيرا روسيا أشار إلى أن آراء الكرملين أكثر تعقيدًا مما توحي به التصريحات الرسمية.
وقال الخبير المطلع على تطورات الملف النووي الإيراني، لفورين بوليسي، شريطة عدم الكشف عن هويته إن الحكومة الروسية دائمًا ما تساورها شكوك حول تأكيدات إيران بأنها لا تنوي “امتلاك أسلحة نووية” عسكريًا.
وأضاف: “إيران لديها المعرفة النووية، وموسكو ليس لديها تأكيدات قاطعة بأن طهران لن تصنع قنبلة نووية”.
واعتبر الخبير أن الإيرانيين يمكنهم في أي وقت التراجع عن التعهدات بعدم السعي لتصنيع السلاح النووي، وإذا حدث ذلك فإن “موسكو ستبعث برسالة صارمة إلى إيران”.
ونقلت المجلة الأميركية عن نيكولاي كوزانوف، الباحث الرئيسي في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في موسكو قوله بأن روسيا لا تأخذ في الوقت الراهن تهديدات إيران على محمل الجد.
وأشار إلى “الثقافة السياسية في إيران التي تقوم على توجيه تهديدات غير مباشرة لا أثر حقيقي لها”.
سقف التحرك الصيني
وفيما يتعلق بالصين القوة الشرقية الأخرى التي تعتمد عليها إيران في شراء النفط سواء عبر السوق الرسمية أو السوق السوداء بطرق مختلفة، فإن موقفها لن يستمر إذا انهار الاتفاق النووي واتخذت طهران مزيدا من الخطوات النووية فيما يتعلق برفع قدرة تخصيب اليورانيوم.
وقال شين دينح لي، وهو صوت صيني بارز في العلاقات مع الولايات المتحدة وأستاذ بجامعة فودان بشنجهاي، إن “الصين على نفس الخط مع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي، لكن استراتيجياتنا مختلفة”.
وتشير هذه الآراء إلى أن القوى الأوروبية الداعمة للاتفاق النووي والصين وروسيا والهند لا يشعرون أنهم يستطيعون فعل ما يكفي لحماية مصالح إيران الاقتصادية في مواجهة العقوبات الأميركية دون المجازفة بمصالحهم الخاصة، والتي لا يرغبون في التضحية بها.
وكل ما يمكن لهذه البلاد فعله في هذا الإطار هو مواصلة الضغط على إيران في إبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة أو إعادة التفاوض بشأنه.
