قالت الجمعية الوطنية لفنزويلا، أن التضخم المتراكم فى البلد الكاريبى للتضخم وصل إلى 3684%، وذلك حتى مايو الماضى، فبلغ فى الشهر الماضى فقط 15.3%، بينما بلغ التضخم فى ابريل 80%، وفقا لصحيفة “انفوباى” الارجنتينية.
وأشارت الجمعية الوطنية الفنزويلية إن تكلفى المعيشة ارتفعت فى عام 2020 بنسبة 409.2%، وهو رقم أعلى ب 113.3% من البيانات التى اصدرها البنك الفنزويلى والذى قدر 295.9% فى نفس الفترة ، وفى ابريل الماضى كان الرقم القياسى فى العام الماضى، بعد أن وصل التضخم إلى 4210 %، فالدولة الكاريبية أكثر الدول التى تعانى من أعلى معدلات التضخم فى العالم
وأوضح النائب رافائيل جوزمان، عضو اللجنة المالية التشريعية إن “إنها نكسة، والأسوأ قادم، حيث أن التضخم هو أسوأ ضريبة يملكها الفنزويليون”.
وأشار جوزمان إلى أن فنزويلا غارقة فى أسوأ ازمة اقتصادية فى تاريخها الحديث، فى طريقها إلى عامها السابع من الركود، وتم تدمير قيمة عملتها المحلية، ففى أواخر ابريل الماضى، اراد الرئيس نيكولاس مادورو زود الحد الادنى اللأجور بنسبة 77.7%، وهو ما يضيف الراتب الأساسى وقسيمة الطعام الالزامية ، وكان هذا الارتفاع الثانى فى العام، ومع ذلك فهى تعادل فقط حوالى 4 دولارات وهى بالكاد تكفى لشراء كيلو من اللحم”.
وأغلقت البلاد عام 2019 بتضخم بلغ 9585.5 % ، وهو رقم أعلى من الرقم المسجل من قبل البرلمان ، وبدأ التضخم في فنزويلا في الارتفاع دون سابقة منذ عام 2016 ، عندما دخلت البلاد ، بعد ست سنوات من الركود الاقتصادي ، في التضخم المفرط.
قال صندوق النقد الدولي مؤخراً إن العقد الماضي كان بمثابة “انتكاسة هائلة” لفنزويلا في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
