نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الثلاثاء، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “أرئيل” بالضفة الغربية.
وطالبت الوزارة، في بيان صحافي لها، مجلس الأمن الدولي بـ”الخروج عن صمته والدفاع عن ما تبقى من مصداقيته تجاه الحالة في فلسطين المحتلة، واتخاذ ما يلزم من التدابير التي يفرضها القانون الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار رقم 2334 بشأن حظر الاستيطان”.
وكان نتنياهو أعلن أنه سيتم الشروع فورا في بناء حوالي 840 وحدة سكنية في حي جديد في مستوطنة “أرئيل” المقامة في سلفيت، شمال الضفة الغربية.
وذكر نتنياهو، لدى قيامه بجولة في منطقة عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قبل ثلاثة أيام قتل وأصيب فيها جنود إسرائيليون ومستوطنون، أنه سبق له وأقر إقامة الحي الجديد في أرئيل قبل حوالي عامين.
وحملت الخارجية الفلسطينية “الإدارة الأمريكية مسؤولية توفير غطاء لاستمرار عمليات نهب الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق الاستيطان الاستعماري التوسعي”.
واعتبرت أن “الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان وبشكل يتناغم مع مخططات وبرامج اليمين الاسرائيلي، يكشف زيف الادعاءات الامريكية بشأن خطة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن الحديث عن ما تسمى بـ(صفقة القرن) ما هو إلا ملهاة وسخرية واستخفاف بالمجتمع الدولي وبمنطقة الشرق الأوسط”.
ورأت الوزارة أن “صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على الشرعية الدولية وقراراتها وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والاكتفاء بانتقادات خجولة للسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال، تعبر عن تخاذل دولي مؤسف، وتراجع عن أهمية توفير الحماية والإسناد للشرعية الدولية وقراراتها، إن لم يكن للنظام الدولي برمته”.
ودعت الدول التي تحترم مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، إلى سرعة التحرك لإنقاذ النظام الدولي من مخاطر وتبعات السياسات الأمريكية عامة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط
