طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمى بجرائم الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية، مشيرة إلى أن الخارجية تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع “الجنائية الدولية” بشأن ملف الاستيطان بصفته جريمة وفقا للقانون الدولى.
وقالت الخارجية الفلسطينية – فى بيان اليوم – إن هذا التغول الاستعمارى التوسعى تزامن مع تصريحات علنية لمسئولين وقياديين إسرائيليين تجمع على رفض العودة إلى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلى على المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الاستعمارية بهذا الخصوص.
وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاستيطان بجميع أشكاله، مجددة التأكيد على أنه باطل وغير شرعى من أساسه، وأن التغول الاستيطانى على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس فى تنفيذ القرار 2334.
وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيانها إن عمليات تعميق الاستيطان فى مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس فى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد الى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الأزواج اليهودية الشابة فى تلك المستوطنات وصولا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن فى الضفة الغربية بدون القدس المحتلة، كما يجرى ربط تلك التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلى عبر البناء على الخط لمحوه، بما يؤدى فى النتيجة الى تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وتابعت قائلة انه وفى هذا الاتجاه تأتى المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة بيتار عليت إلى الغرب من بيت لحم والتى يستوطنها اليهود المتدينين “الحريديم” تحت شعار (حل مشكلة السكن لليهود المتزمتين)، فى حين تواصل سلطات الاحتلال سرقة الأرض الفلسطينية وحرمان المواطنين الفلسطينيين من أى بناء أو ترميم لمنازلهم فى القدس المحتلة، ومنعهم من حقهم فى التمدد العمرانى لحل مشاكل الزيادة الطبيعية للسكان.
