شرعت فلسطين في إجراءات التحكيم الدولي حيال مسائل تنظيم العلاقة التجارية والمالية مع إسرائيل، بما في ذلك “بروتوكول باريس” الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن “الرئيس (محمود عباس) وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر مارس، والحكومة اتخذت قرارا في جلستها الأخيرة بتفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها (برتوكول باريس) نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في محكمة (لاهاي)”.
وأضاف، أن “إسرائيل تتحايل في تطبيق (بروتوكول باريس)، وتفرض إجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعا مربحا بامتياز، وفي العام 1994 كان حجم الاقتصاد الإسرائيلي 76 مليار دولار وارتفع في 2017 إلى 369 مليار دولار. نعتقد أن جزءا مهما من هذا النمو لا يقل عن الثلث، نتيجة منظومة (بروتوكول باريس)”.
وأوضح بشارة أن إجمالي ما اقتطعته إسرائيل من عائدات المقاصة (وهي ضرائب فلسطينية على الواردات من إسرائيل والخارج، جباية بالنيابة عن السلطة الوطنية) تجاوزت في 12.5 مليار شيقل في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي 1.4 مليار شيقل عمولة إدارية على الجباية (3%)، و11 مليار شيقل بدل خدمات: كهرباء، ومياه، وتحويلات طبية، وصرف صحي، مشيرا إلى أن “هذا يعطي فكرة عن مقدار الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من المقاصة الفلسطينية” على مدى 25 عاما.
وأضاف “رأينا في الأزمة المالية الحالية التي بدأت منذ فبراير الماضي فرصة سانحة لتغيير كل منظومة (بروتوكول باريس)، وبدأنا في شهر مارس استدراج إسرائيل إلى التحكيم الدولي”.
وأكد أن “الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا (المقاصة) مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم”.
