رفضت الحكومة الفلسطينية، السبت، تلويح إسرائيل، بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها.
وفي بيان للناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قال إن التهديد الإسرائيلي “استمرار لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف”.
وأعرب ملحم عن تمسّك الحكومة الفلسطينية “بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية”.
كما أكد الاستمرار في “شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن، بديلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية”.
والسبت، هددت إسرائيل، السلطة الفلسطينية، حال استمرارها في مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي منها، بـ”عواقب وخيمة”، تتمثل في وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة)، الجنرال كميل أبو ركن.
وقال “أبو ركن” إنه أبلغ “نظراءه” بالسلطة الفلسطينية أنه “إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة”.
وهدد بأن إسرائيل “ستقدم في المدى القريب على وقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها”.
وأضاف “لن تسمح إسرائيل بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين”.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية، وقف استيراد عدد من السلع من إسرائيل، بشكل كامل ونهائي.
وأرجعت الحكومة قرارها إلى سياستها للانفكاك الاقتصادي عن “اقتصاد الاحتلال”.
تجدر الإشارة إلى أن السوق الإسرائيلية، تعد مستوردا رئيسا للزراعة الناتجة في الضفة الغربية، ويبلغ حجم المنتجات الزراعية التي تصدر من الضفة إلى إسرائيل نحو 280-300 طن يوميا، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
