بطلب من الرئيس محمود عباس، وجهت السلطة الفلسطينية رسالة تضم ردها القاسي على تهديد تل أبيب بخصم رواتب منفذي العمليات ضد إسرائيل من العائدات الضريبية للسلطة.
وأعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، اليوم الأحد، في حديث إلى وكالة “فرانس برس”، أنه نقل بطلب من الرئيس عباس رسالة رسمية إلى تل أبيب تؤكد رفض السلطة الفلسطينية “تسلم أموال الجباية إذا قامت إسرائيل بخصم فلس واحد منها”.
وحمل الوزير الولايات المتحدة المسؤولية عن هذا الأمر، مشددا على أن أطرافا ومؤسسات مالية دولية كبرى بدأت تلبية طلب أمريكي بشأن فرض حصار مالي مشدد على السلطة الفلسطينية.
وأوضح الوزير أن هذه العقوبات الأمريكية بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار سلمت الى الجامعة العربية أخيرا، “ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها الى مالية السلطة أو الصندوق القومي”.
وقال: “القراران الأمريكي والإسرائيلي يأتيان في إطار محاولة تركيع القيادة وإرغامها على القبول بصفقة القرن كي يتسنى أولا الإعلان عنها، وثانيا فتح الطريق أمام تعريبها، والشروع في عملية تطبيع عربي مع إسرائيل من دون أي مقابل”.
وتمثّل أموال الجباية، وهي المقاصة التي تجبيها إسرائيل من البضائع المستوردة لأراضي السلطة، أكثر من 50% من واردات الخزينة الفلسطينية كما تلبي نحو %70 من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.
وتضم أموال الجباية مساعدات مالية تمنح للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل أو لأسر الذين قتلوا على أيدي جنود إسرائيليين.
