فشل اجتماع رئيس الحكومة الأردنية مع رؤساء النقابات حول القرار الذي أشعل احتجاجات: قانون الضريبة لن يُسحب

فشل اجتماع رؤساء النقابات المهنية الأردنية، مع رئيس الحكومة هاني الملقي، اليوم السبت 2 يونيو/حزيران في سحب قانون ضريبة الدخل المعدل، والذي أشعل احتجاجات واسعة في الأردن مستمرة منذ يوم الأربعاء الماضي، وفقاً لوكالة الأناضول.

وانطلق ظهر اليوم الاجتماع بين الملقي ورؤساء النقابات المهنية في مقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بدعوة من رئيس الأخير عاطف الطراونة؛ لمناقشة القانون الذي أثار جدلاً، ونقلت الأناضول عن الملقي قوله: “سنواصل الحوار مع النقابات المهنية حتى نصل لتفاهمات”.

من جانبهم قال رؤساء النقابات إن “سحب قانون ضريبة الدخل المعدل يحتاج لحوار واجتماع آخر مع الحكومة حتى نصل لما يحقق آمالنا”.

واستبقت النقابات لقاءها مع رئيس الوزراء بتأكيد تمسكها بضرورة سحب القانون عقب إعلان تعليق الاحتجاجات.

وأعلن نقيب المحامين، مازن أرشيدات فجر اليوم تعليق الاحتجاجات، بعد أن وقع 78 عضواً في مجلس النواب مذكرة تعهدوا فيها برد قانون المشروع.

وعقدت النقابات جلسة طارئة فجر اليوم لتدارس التداعيات الأخيرة، والبت في موضوع الاحتجاجات.

وجاء في بيان النقابات: “تدارس مجلس النقباء المستجدات على ساحة الوطن وما تم عرضه بموجب مذكرة النواب إلى رئيس مجلس النواب، وحيث أن مجلس الأمة غير منعقد ولا سلطة أو صلاحية له لبحث مشروع القانون لغايات رده”.

وأضاف البيان “ولما كان مطلب مجلس النقباء أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون، لذلك فإن المجلس يرى أن البحث بالموضوع سابق لأوانه بانتظار الاجتماع المقرر في مجلس النواب (مع رئيس الوزراء هاني الملقي)، اليوم”.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

احتجاجات متواصلة

ويأتي ذلك، فيما تواصلت الاحتجاجات في العاصمة عمان وعدد من المدن الأردنية ليل الجمعة السبت 2 يونيو/حزيران 2018، على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.

وتجمع أكثر من ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية” و”يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع”، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي.

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “لن نركع” و”معناش” إلى جانب أعلام أردنية. فيما قام البعض بإطفاء محركات سياراتهم بمنطقة الدوار الرابع وتعطيل حركة المرور مؤقتاً، في حين أطلقت بعض أبواق السيارات مروراً ذهاباً وإياباً ووضعت لافتات صغيرة كتب عليها “ارحل” و”كفى” و”معناش”.