لطالما أثارت رواتب بعض الموظفين السّاميين في القطاع العام نقاشات وجدل حاد في فرنسا؛ وبسبب ضغوطات برلمانية أقرت وزارة الاقتصاد والمالية ( قصر بَرْسي) أن 170 من كبار الموظفين فيها يحصلون على رواتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.
فبعد أن تحدث النائب في البرلمان جوزيه إيفار في منتصف شهر مايو الماضي عن “تطور مثير للقلق في رواتب الموظفين السّاميين في وزارة الاقتصاد والمالية”، التي يتقاضى فيها “ 600 شخص” رواتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية، أي أكثر من 15 ألف يورو صافية في الشهر؛ بينهم 150 شخصاً يتقاضون 21 ألف يورو صافية في الشهر؛ وذلك استناداً إلى معلومات كشفت عنها وسائل اعلام.
وزارة الاقتصاد فندت هذه الأرقام التي قدمها النائب البرلماني، مؤكدة أن نحو170 يتلقون راوتب صافية تتجاوز 15140 يورو صافية للواحد في الشهر (أي أكثر من راتب رئيس الدولة)؛ موضحةً أن معظمهم من في مناصب جغرافية خطيرة في الخارج، بالإضافة إلى مديرين مركزيين ومسؤولي المالية العامة الذين يتحملون مسؤوليات إدارية مهمة.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن متوسط دخل موظفيها الـ138 ألف كان يصل إلى 2438 يورو شهريًا في عام 2018.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدم مساواة في الرواتب بين النساء و الرجال في فرنسا، والتي باتت تواجه رفضاً كبيراً من العديد من الجمعيات النسائية. وقد التقت كاتبة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة، مارلين شيابا، في شهر سبتمبر 2017، بمسؤولي عدد من الشركات المخالفة للقانون فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمل، بهدف توعيتهم.
