شددت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، على ضرورة مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عمليات التفتيش في إيران، وضرورة دراسة المعلومات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن نشاطات إيران في المجال النووي،
وأكدت الخارجية أن المعلومات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول نشاطات سابقة لإيران في المجال النووي، تثبت بشكل أولي، أن جزءا من البرنامج النووي الإيراني، لم يكن له أهداف مدنية، وهو ما كشفته فرنسا وشركاؤها صيف 2002، الأمر الذي أدى إلى التفاوض وصولا إلى الاتفاق في عام 2015.
وأشارت إلى أن المعلومات الإسرائيلية تؤكد أيضا، الحاجة إلى ضمانات بعيدة الأمد، بشأن برنامج إيران النووي، وبأن هذه المعلومات تبرز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران.
وأضافت أن جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير سلاح نووي إيراني محظورة بموجب الاتفاق.
ووصفت الخارجية، نظام التفتيش الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الاتفاق، بأنه واحد من أكثر الأنظمة شمولية وقوة في تاريخ عدم انتشار السلاح النووي.
وأكدت على استمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من احترام إيران للاتفاق، والطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
وطالبت الخارجية الفرنسية بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المعلومات التي قدمتها إسرائيل، وتحديد ما يجب فعله بعد ذلك مع إيران.
وكان رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كشف، الاثنين، عما وصفه بأنه “نصف طن” من الوثائق الإيرانية النووية، جمعتها الاستخبارات الإسرائيلية، زاعما أنها تثبت إخفاء القادة الإيرانيين لبرنامج نووي مسلح، قبل توقيع اتفاق مع قوى عالمية عام 2015، بحسب ما نقلت “أسوشيتد برس”.
وأوضح نتانياهو في مؤتمر، أن الوثائق التي تضم 55 ألف صفحة و183 قرصا مضغوطا من المعلومات السرية، حصل عليها أحد عملاء الموساد من منشأة في طهران، تظهر وجوب عدم الثقة في إيران.
ورفضت طهران، التي لم تنف أبدا سعيها لامتلاك سلاح نووي، حديث نتانياهو، ووصفته بالـ”سخيف”، إلا أنها لم تتحدث عن الوثائق التي عرضها نتانياهو.
