أعربت فرنسا عن أسفها لقرار إسرائيل خصم جزء من رواتب الفلسطينيين وعن قلقها بشأن تردي الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
ودعت الخارجية الفرنسية في بيان لها، نشر على موقعها، اليوم الجمعة إلى الالتزام الكامل باتفاقيات أوسلو، وخاصة فيما يخص ترتيب العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل وفلسطين.
وأكدت الخارجية الفرنسية أنه “في ظل الأوضاع المضطربة السائدة اليوم، على الجميع الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعقيد الحوار”.
وأضافت باريس أنها ستواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين على إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، تهدف إلى تحقيق حل الدولتين.
يذكر أن الكابينيت الإسرائيلي قرر يوم 17 فبراير الجاري خصم الأموال المخصصة للأسرى الفلسطينيين وقيمتها 138 مليون دولار من عائدات الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية.
