صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء أن الحل في الجزائر التي تشهد حركة احتجاج منذ فبراير 2019، يكمن في “حوار ديمقوراطي”واحترام الحريات.
وردا على سؤال في مقابلة مع صحيفة “بروفانس” المحلية الفرنسية عن الاتهامات الموجهة لفرنسا بالتدخل في الشأن الجزائري قال لودريان “إن أمنية فرنسا الوحيدة هي أن يجد الجزائريون معًا مسارات الانتقال الديمقراطي. الأمر متروك لهم وحدهم لتقرير مستقبلهم. وأضاف “من جانبنا سنواصل الوقوف إلى جانب الجزائر والجزائريين ، مع احترام سيادة هذا البلد العظيم، ولقد قلت هذا لنظيري الجزائري في عدة فرص”.
و اعتبر الوزير الفرنسي أن “الحل في الجزائر يكمن في حوار ديموقراطي يتيح للجميع التعبير عن آرائهم بلا خوف (…) وأن تحترم حريات التعبير والديانة والصحافة والتظاهر بشكل تام”.
ويتظاهر محتجون في الجزائر أسبوعيا منذ 22 فبراير للمطالبة برحيل النظام الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في 1962.
واستمرت حركة الاحتجاح حتى بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في ابريل 2019، مطالبة برحيل كافة رموز نظامه.
وعبر المحتجون عن رفضهم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر معتبرين أنها إعادة لانتاج نفس النظام.
وعند سؤاله عن “شروط الانتقال” السياسي في الجزائر، قال لودريان أنه “يعود للجزائريين الذين أثبوا نضجا مثاليا، أمر تحديدها”، مؤكدا أن “الامر الوحيد الذي ترغب فيه فرنسا، هو ان يجد الجزائريون معا درب الانتقال الديموقراطي”.
و ياتي هذا وسط جدل مستمر حول الموقف الفرنسي مما يحدث في الجزائر بين من يتهمها بدعم النظام واستمراريته واستقبال رموزه من أجل مصالحها ، و بين الموقف الرسمي والمحسوب على السلطة، الذي لا يتوقف عن اتهام فرنسا بالتدخل في الشؤون الجزائرية.
وفي هذا السياق أعربت الجزائر، الإثنين، عن رفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية، في أول رد رسمي على إعلان نائب أوروبي عن جلسة مرتقبة لبرلمان التكتل تناقش الأزمة السياسية بالجزائر.
والخميس الماضي، نشر النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي رافائيل غلوكسمان، تغريدة عبر “تويتر”، أعلن فيها “فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع القادم”.
واللافت ان النائب الفرنسي أكد في تغريدته أن لوبيات ضاغطة مرتبطة بدول ومصالحها ترفض مناقشة ما يحدث في الجزائر، وسرعان ما وجهت أصابع الاتهام إلى فرنسا أولا، التي تتهم بأنها دائما تستعمل نفوذها في الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بالجزائر.
وخلف إعلان النقاتش في البرلمان الأوروبي رفضا في الجزائر، حيث أصدرت عدة أحزاب ومرشحين للرئاسة تصريحات وبيانات تلتقي في اعتبار الخطوة “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن حسن رابحي، الناطق باسم الحكومة قوله إن “الاتحاد الأوروبي وكل شركائنا في الخارج يعلمون تمسك الجزائر بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما أنها لا تقبل كمؤسسات وكشعب التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأضاف رابحي “علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي استراتيجية وفي كافة المجالات، والطرفان واعيان بهذا الواقع ولن يسمحان لأي كان بالمساس بهذا الطابع الإستراتيجي، خاصة من قبل برلمانيين يتميزون بقصر النظر ولا يعرفون أهمية هذه العلاقات”.
وتستعد الجزائر لاجراء انتخاباتها الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع تواصل الحراك الشعبي الذي انطلق قبل تسعة أشهر ودون انقطاع، وأطاح في أبريل الماضي بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت لشهور، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ”، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
وترفض السلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، مؤخرا في خطاب له، إن “الجزائر القادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصين، وهم كثيرون، لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم”
