سلطت قناة “فرانس 24″ الفرنسية الضوء علي انتعاش الاقتصاد المصري بعد مرور خمسة سنوات علي رحيل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقالت القناة الفرنسية الناطقة بالإنجليزية أن الاقتصاد المصري في طريقه للأنتعاش بعد ثورة عام 2011 التي دفعت الاقتصاد لدوامة الهبوط والتراجع وتركت المستقبل السياسي لمصر مليء بالغموض.
وقال تيموثي قلداس ، زميل غير مقيم بمعهد تحرير الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة ” أن الأموال والاستثمارات الأجنبية تستمر في الدخول إلى مصر وأفضل بكثير عن فترة ما بعد الثورة”.
وأشار قلداس إلي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاربة الإرهاب،والمعارك الحامية للجيش لمطاردة الإرهابيين في سيناء والحفاظ علي شبه جزيرة سيناء خالية من عناصر داعش الإرهابية.
وأضاف قلداس أن الأوروبيين يرون الاستقرار الاقتصادي في مصر أمر هام لمنع حدوث مزيد من الهجرة إلي بلادهم.
وأشارت القناة إلي تدهور الاقتصاد للغابة في الفترة بعد عزل مرسي، وكانت نسبة النمو الاقتصادي2% فقط في العام مع ارتفاع معدل البطالة وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلي اقل من 17 مليار دولار.
وعندما انتخب السيسي في العالم التالي تلقي دعم مالي من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي أعلنت حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت مصر علي قرض الصندوق الجولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
ولكن فرض الصندوق الدولي شروط صعبة للحصول علي القرض وعملت الحكومة المصرية علي تنفيذ هذه المطالب بخفض الدعم وتحرير سعر الصرف وفرض ضريبة جديدة القيمة المضافة، مما ادي الي ارتفاع الأسعار حيث ارتفعت اسعار المياه بنسبة 15% والكهرباء بنسبة 26%، وارتفعت اسعار تذاكر المترو بنسبة 300%.
وأضافت القناة ان السيسي أقر بصعوبة الخطوان ولكن الطريق الإصلاح أمر هام ويجب أن يتحققق رغم قسوته، وبدأت إجراءات الإصلاح تؤتي ثمارها ونما الاقتصاد بنسبة 5.4%، وانخفض التضخم ليقترب من 11% في مايو الماضي، وبلغ معدل البطالة لأدني مستوي لها منذ 8 سنوات، وارتفع احتياطي البلاد من العملات الأجنبية إلى 44 مليار دولار.
ةلقد وافق وافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية على صرف 2 مليار دولار من قيمة القرض ، ليصل المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه مصر منذ تم الموافقة عليه إلى أكثر من 8 مليارات دولار.
والأكثر من ذلك هو أن صناعة السياحة التي دمرت جراء الثورات والعمليات الإرهابية، عادت إلى الارتفاع بنسبة 30 %، ويعد قطاع السياحة ضروري لمصر ليس فقط بسبب العملة الصعبة التي تجلبها إلى البلاد ولكن أيضا بسبب توفير الوظائف وحل مشكلة البطالة.
وهناك العديد من الدول الأجنبية والشركات يستثمرون في مصر بماشرة، ومن بين الاتفاقات التي وقعت توقيع لشركة سيمنز لبناء محطات لتوليد الطاقة الغاز والرياح بتكلفة 9 مليار دولار، وتقوم الشركة الروسية روستوم ببناء محطة للطاقة النووية في مصر بتمويل من موسكو.
