حدث أمر غريب في قطاع غزة مساء الثلاثاء، ثلاثة رجال شرطة من حماس قتلوا في تفجيرين في حواجز للشرطة وأصيب عدد آخر من الأشخاص. بعد ذلك تبين أن هذه الأحداث كانت عمليات انتحارية نفذها نشطاء محليون، الذين كما يبدو هم من رجال فصيل سلفي ينتمي إلى داعش. تنظيمات من هذا النوع التي تصفها أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ “المارقين” يستند عدد منهم إلى نشطاء انشقوا عن حماس (وبدرجة أقل الجهاد الإسلامي) بسبب الإحباط، ما اعتبروه ضبط نفس لحماس في ردها على النشاطات التي تقوم بها إسرائيل.
الأحداث تعكس قوة الغليان في غزة تجاه نظام حماس. هؤلاء “الشباب الغاضبون” أنفسهم الذين اتهمتهم حماس بسلسلة محاولات اقتحام عبر خلايا مسلحة، وأحياناً أشخاص منفردين، من القطاع إلى إسرائيل، وجهوا غضبهم أيضاً على الحكم في غزة. ورداً على ذلك، بدأت أجهزة الأمن الداخلي لحماس بسلسلة اعتقالات للنشطاء السلفيين بتهمة المشاركة في هذه الهجمات أو كردع من خطوات أخرى ضد إسرائيل، وفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية.
ومؤخراً، أطلق نشطاء من التنظيمات “المارقة” عدة صواريخ على بلدات غلاف غزة. وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تتمسك بموقفها: هذه الخطوات لم تحدث بمصادقة حماس، ولا من خلال غض نظرها. إن قيادة حماس في القطاع، التي تلقت هذا الأسبوع إرسالية أخرى من الأموال القطرية، معنية في هذه المرحلة بمواصلة التهدئة النسبية. وهناك شبه معين يثير السخرية بين سلوك حماس وقيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الذي من شأن حل الأزمة المالية مع إسرائيل في الأسبوع الماضي أن يضمن استمرار التنسيق الأمني الوثيق حتى نهاية السنة الحالية.
وتشهد على سياسة حماس الآن فتوى إسلامية غريبة أصدرتها اللجنة الشرعية العليا في غزة في منتصف الشهر الحالي. هذه الفتوى تمنع بشكل مطلق تنفيذ عمليات مسلحة خاصة باسم الإسلام، وتطرقت بصورة واضحة إلى محاولات اقتحام الجدار وإطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي الذين ينتشرون على طوله. اللجنة وصفت النشطاء بأنهم مدفوعون للعمل بسذاجة، وجزء آخر يريد إحراج سلطة حماس.
رجال الدين يريدون عدة تبريرات لهذا الحكم. حسب قولهم، النشطاء غير مدربين من ناحية عسكرية. لذلك، فإن اختراقاتهم في معظمها أحبطت بدون أن يتسببوا بأضرار. إضافة إلى ذلك، تعد هذه الاقتحامات غير منسقة مع كبار قادة حماس، لهذا هي تكشفهم أمام أعمال رد إسرائيلية قبل أن يصلوا إلى أماكن آمنة.
هذه التبريرات العملية أضيف إليها مبرر ديني. ومن يعمل بدون مصادقة، قالت اللجنة، لن يحظى بمكانة شهيد بعد موته. من هنا أيضاً يترتب على ذلك تهديد اقتصادي.. حكم حماس لن يهتم بتقديم المساعدات المالية لعائلات القتلى في هذه الأحداث.
