أكد ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن وفدا أمنيا مصريا سيزور مدينة رام الله، لمتابعة ملف المصالحة الداخلية. وقال الفتياني في تصريحات أدلى بها لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن هناك زيارة قادمة للوفد الأمني المصري بشأن متابعة المصالحة.
لكن المسؤول في حركة فتح لم يكشف عن الموعد الرسمي المخصص لهذه الزيارة، غير أنه أكد على موقف حركة فتح المطالب بأن يتم تنفيذ اتفاق تطبيق المصالحة الموقع بين حركته وحركة حماس برعاية مصرية في 12 أكتوبر عام 2017.
ويحمل اتفاق 2017 جداول زمنية لتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة، وقد توقف العمل به منذ مارس 2018، بعد حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء آنذاك رامي الحمد الله ومدير المخابرات العامة، عقب دخوله قطاع غزة في زيارة لافتتاح أحد المشاريع الكبيرة.
ونفى المسؤول في حركة فتح وجود أي لقاءات مباشرة في الوقت الحالي بين قيادتي حركتي فتح وحماس. منتقدا موقف حركة حماس من المصالحة، لافتا إلى أنها «تماطل» في عملية تنفيذ الاتفاق، وقال «المطلوب تنفيذ هذا الجدول وإعلان موقف واضح بأن صفحة الانقلاب طويت، وأننا ذاهبون للخطوة القادمة بعد تسوية ملف عمل الحكومة في غزة ثم الذهاب إلى انتخابات تحصن النظام السياسي».
ولم تعقد حركتا فتح وحماس أي لقاءات ثنائية كما جرت العادة، لبحث ملف المصالحة وكيفية إنهاء الانقسام برعاية مصرية، منذ أن وقعت حادثة تفجير الموكب.
يشار إلى أن وفدا أمنيا مصريا رفيعا زار قبل أسبوعين رام الله وغزة، والتقى مرتين في رام الله قيادة حركة فتح، إحداهما بحضور الرئيس محمود عباس. وفي غزة عقد اجتماعات مع قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية. وتطرقت لقاءات الوفد إلى بحث ملف المصالحة المتعثرة، وكيفية انطلاقها من جديد، بعد توقفها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وحسب ما ذكر خلال زيارة الوفد المصري، فإنه قدم رؤية جديدة لإنهاء الخلاف القائم حول تطبيق بنود المصالحة، تلبي مطالب الطرفين، من خلال تمكين الحكومة وفق اتفاق 2017 من إدارة قطاع غزة، ليصار بعد ذلك الى عقد اجتماع لقيادة الفصائل، وهو أمر تطالب به حماس، لتحديد البرنامج السياسي الفلسطيني، والاتفاق على إجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
