أعلنت الهيئة البريطانية لضبط مراجعة الحسابات الثلاثاء فتح تحقيق بشأن حسابات شركة السفر البريطانية توماس كوك بعد نحو أسبوع على إفلاسها الذي جاء بعد أشهر من مواجهة المجموعة صعوبات مالية كبيرة.
وأوضحت هيئة “فايشنانشل ريبورتينغ كاونسيل” (هيئة الإبلاغ المالي) في بيان مقتضب أن تحقيقها يتناول مراجعة الحسابات التي قام بها مكتب “إيرنست ويونغ” لبيانات الشركة للسنة المالية 2017-2018 والتي انتهت أواخر سبتمبر.
وأشارت الهيئة إلى احتمال فتح تحقيقات إضافية بشأن توماس كوك مع هيئات تنظيمية أخرى.
وتخضع توماس كوك أصلاً لتحقيقين، الأول يقوم به مسؤول قضائي لتصفية الحسابات بطلب من وزارة الشركات، والآخر أطلقته اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية التي من المقرر أن تستمع لمدراء سابقين للمجموعة ومراجعي حساباتها.
ويأتي إعلان هيئة ضبط مراجعة الحسابات في وقت أثار انهيار توماس كوك قبل نحو عشرة أيام تساؤلات حول إدارتها خصوصاً خلال السنوات الأخيرة التي حذرت خلالها المجموعة من نتائجها المالية وشهدت انهيار أسهمها.
وعند إعلان الإفلاس، انهارت أموال الشركة، ما دفع المصارف إلى أن تطلب منها العثور على تمويل إضافي بقيمة 200 مليون جنيه لتتمكن من الاستمرار، وأن تضع خطة لتسليم أنشطتها لشركة فوسون الصينية في عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 900 مليون دولار.
وأسهم حذر المسافرين بسبب الشكوك المحيطة ببريكست بتراجع الشركة، إضافة إلى تغيير وسائل الاستهلاك عند السياح الذين باتوا يشترون حزمات عطلاتهم عبر الإنترنت وتخليهم عن وكالات السفر التي اعتمدت عليها المجموعة بشكل كبير في السنوات الماضية.
وأدى الإفلاس إلى إلغاء 9 آلاف وظيفة في المملكة المتحدة وإعادة السلطات البريطانية لـ 150 ألف سائح.
ووفق آخر تعداد نشرته هيئة الطيران المدني البريطاني، تمت إعادة 115 ألف مسافر إلى المملكة المتحدة منذ بدء هذه العملية غير المسبوقة التي أطلقت في 23 سبتمبر ويفترض أن تنتهي في 6 أكتوبر.
