نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا حول تبعات تشريع مقترح في تونس بشأن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش الدائر حول المقترح يظهر صعوبة تغير وضع قائم منذ قرون، محذرة من ردود فعل عكسية قد يلحق بالنساء في الدول العربية.
وبحسب التقرير، الذي أعدته هبه صالح، فإن “تمرير مشروع القانون لا يزال محل شكوك، لكن الجدل الذي أثاره في عموم الدول العربية لا يزال مستعرا”.
وترى الكاتبة أن المساواة في الميراث ستمثل تحولا كبيرا، لكن ملايين النساء في دول تمتد من السعودية إلى المغرب تسعى من أجل هدف أكثر تواضعا: الحصول على النصيب البسيط المخول لهن افي الوقت الحالي.
واستشهد التقرير بامرأة تُدعى “أم أحمد”، وهي تبلغ من العمر 37 عاما وتعيش في صعيد مصر، ونقل عنها قولها إنها ظلت لأعوام في نزاع قضائي مع عمها كي تحصل على نصيب من أرض تركها لها أبوها الذي توفي قبل ولادتها.
وتقول “أم أحمد”: “لدي حق في نصف فدان، لكن لم أحصل على شيء، يئست من المحاكم قبل نحو عامين لأني لم أعد استطيع تحمل تكلفة المحامي، وطلبت من بعض الأفراد في قريتي التوسط، لكنهم قالوا إن المرأة لا حق لها في الميراث”.
وأشارت إلى أنه “حتى رجال الدين يخشون إثارة هذه القضية لأن ذلك سيجعل الجميع ينقلب عليهم”.
