قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن شركات الخدمات المالية البريطانية نقلت نحو تريليون جنيه استرلينى من الأصول المالية خارج البلاد إلى دول أوروبية أخرى بسبب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى “بريكست”.
وبحسب الصحيفة، إن صناعة الخدمات المالية فى بريطانيا تُجرى حاليا خطط الطوارئ الأسوأ فى تاريخها، وذلك فى ضوء فشل حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى فى اتمام اتفاق بريكست… وفقا لشركة الاستشارات “إرنست ويونج”.
وأوضحت الصحيفة أن تقديرات إرنست ويونج – وهى الشركة التى تغطى بشكل أساسى أصول العملاء والنقد الذى تم نقله من المملكة المتحدة من قبل البنوك ومديرى الصناديق وكذلك نقل بيانات الميزانيات العمومية – زادت بمقدار 200 مليار جنيه إسترلينى منذ آخر استطلاع أجرته الشركة فى يناير الماضى.
ويضطر المستثمرون والبنوك الآن إلى وضع اللمسات الأخيرة على خططهم قبل أيام قليلة من الموعد النهائى لبريكسيت؛ لا سيما مع حقيقة أن علاقة لندن التجارية في المستقبل مع الاتحاد الأوروبى ما زالت محل تساؤل بعد فشل ماى للمرة الثانية فى الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها فى الأسبوع الماضى.
وحاليا تواجه ماى ضرورة مطالبة بروكسل بتمديد الفترة الزمنية الخاصة بصياغة بنود بريكست، ما تسبب فى إضافة مزيد من الضبابية أمام الشركات المالية فى المملكة المتحدة.
كما أنه وفقا لدراسة إرنست ويونج، ظل عدد الوظائف التى من المحتمل أن تُنتقل إلى القارة الأوروبية ثابتا عند 7000 وظيفة، وذلك بعد التصريحات العامة لـ222 شركة تعمل فى الخدمات المالية ومقرها المملكة المتحدة بشأن نواياهم لإعادة الهيكلة.
وفى الوقت الراهن، قدمت أكبر المؤسسات المالية التزامات ملموسة حيث أعلنت ثلاثة أرباع البنوك العالمية عن عمليات نقل كبيرة لعملياتها إلى أوروبا، حتى أصبحت مدينة فرانكفورت الوجهة الأكثر رواجا للعمليات المالية فى أوروبا.
