سلطت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية الضوء علي التوترات الأخيرة بين الحكومتين الأمريكية والتركية، فتقول مراسلة الصحيفة في تقريرها من اسطنبول إن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بفرض عقوبات على وزراء أمريكيين ردا على قرار واشنطن الأربعاء الماضي بفرض عقوبات على مسؤولين تركيين.
وطالت العقوبات الأمريكية وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تتهمه تركيا بدعم جماعة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، التي تقول أنقرة إنها وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016.
وتوضح المراسلة أنه لم يعرف بعد بالضبط أسماء الوزراء الأمريكيين المقصودين بالقرار التركي.
وتضيف أن الرئيس التركي أمر أيضا بتجميد أي أصول تعود لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين كإجراء مقابل للإجراء الأمريكي ضد الوزيرن التركيين.
وتشير المراسلة إلى أن هذا الخلاف واحد من عدة خلافات دبلوماسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وفي الأسبوع الماضي منع الكونغرس بيع طائرات مقاتلة من طراز أف 35 إلى تركيا التي اشترت منظومة صواريخ دفاع جوي روسية من طراز أس – 400.
وكتب فيليب ألدريك، المحرر الاقتصادي للصحيفة تقريرا تحت عنوان “تهديدات إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي تسبب انخفاضا جديدا في الليرة التركية”.
ويتحدث التقرير عن تدخل البنك المركزي التركي لوقف انحدار سعر صرف الليرة الاثنين بعد تهديد واشنطن بإنهاء ترتيبات إعفاء سلع تركية من الرسوم الجمركية في الأسواق الأمريكية، الذي أدى انخفاض في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.
ويشير ألدريك إلى أن ما تصل قيمته إلى 1.7 مليار دولار من الصادرات التركية سيتضرر بقرار واشنطن مراجعة ترتيبات الإعفاء من الرسوم الجمركية، الذي أعلن الجمعة بعد فرض أنقرة رسوما جمركية على السلع الأمريكية ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الحديد والألمنيوم.
ويعرج التقرير على تدهور العلاقات بين البلدين الحليفين في الناتو خلال العام الماضي بسبب اختلاف سياسات البلدين بشأن سوريا واحتجاز القس برانسون.
ويرى المحرر الاقتصادي أن تصاعد معدلات التضخم وتدخل أردوغان في السياسة النقدية، عبر معارضته علنا فرض معدلات فائدة أعلى، دفعا بعض المستثمرين إلى سحب تمويلاتهم إلى الخارج، وانخفض سعر الليرة بنسبة 27 في المئة هذا العام، وقد انخفضت الاثنين بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 5.28 مقابل الدولار.
ويضيف أن البنك المركزي خفف الحد الأعلى الذي يفرضه على البنوك التجارية بشأن مستلزمات احتياطيها النقدي، وهذا ما أعطى المُقرضين سيولة إضافية بقيمة 5.2 مليار دولار لمساعدة البنوك في مواجهة التقلب في الأسواق.
