نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية مقالا افتتاحيا تتحدث فيه عن قانون يهودية الدولة الذي أقرته إسرائيل، وأثره على السلام.
تقول الصحيفة إن الصهاينة المتشددين لن يجدوا فرصة أفضل، لتمرير سياساتهم، من وجود رئيس قومي شعبوي في البيت الأبيض.
وترى الفايننشال تايمز أن القانون الإسرائيلي الجديد يقدم الهوية اليهودية على القيم الديمقراطية، ويقضي بذلك على واحد من الأسس التي قامت عليها دولة إسرائيل. فاليهود يتمتعون بالهوية كاملة في حدود إسرائيل والعربية تفقد صفة اللغة الرسمية. والمستوطنات التي قضمت الكثير من الأراضي، التي يفترض أن تقوم عليها دولة فلسطينية قابلة للحياة، يشجعها القانون، بل ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المحكمة العليا في النزاعات على الأرض.
وتضيف أن إسرائيل في سعيها إلى الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة إما ستمنع الفلسطينيين من التصويت، أو سيتحدون هم الهيمنة اليهودية على الدولة، وإما ستهجر الفلسطينيين من البلاد.
فالقوانين التي أقرها التيار المتشدد في الكنيسيت تخدم مصالحه الانتخابية الآنية، ولكنها، حسب الفايننشال تايمز، تهدد طبيعة الدولة التعددية في إسرائيل وتغذي النزاع الفلسيني الإسرائيلي.
