قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مجدى حسين، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة قدرها 15 مليونا و880 ألف جنيه لرجل الأعمال وليد توفيق وكيل شركة كيا موتورز إيجيبت، فى اتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من بنك مصر، و4 ملايين دولار من بنك قناة السويس.
كما قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وانقضاء الدعوة الجنائية مما أسند إليه فى فى الاتهام الخامس والسادس، وإثبات ترك بنك قناة السويس دعواه المدنية.
صدر الحكم بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى، وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهم جرائم الاستيلاء على أموال البنوك، حيث قام بأخذ قروض من بنك مصر وبنك قناة السويس مقابل شيكات ولم يتم سدادها، كما تم فى الاتفاق وحاولت البنوك التواصل مع رجل الأعمال وليد توفيق أكثر من مرة لعقد جدولة وتسوية المديونية، التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق بينهما، لكنه تهرب ولم يلتزم بالاتفاق.
ورفع بنك مصر منذ عدة أشهر دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد المتهم تطالبه فيها بسداد 149 مليون جنيه مديونية مستحقة وعوائد بواقع 15% مصروفات حتى إتمام السداد.
وقضى تقرير الخبير الحسابى والمحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد نحو 34.6 مليون جنيه فقط لصالح البنك.
