لم يجزم الرئيس اللبناني ميشال عون بموعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة لكنه لم ينف “أن يكون الموعد يوم الخميس أو الجمعة، إلا أن الأمر كما قال “مرتبط بالإجابات التي سنتلقاها من المعنيين وإذا لم نتلقَ هذه الإجابات فقد نتأخر كم يوم”. ولم يحدّد ما اذا كان سعد الحريري سيكون هو الرئيس المكلف، “فقد جلست معه ووجدته متردّدا”. لكنه رأى “أن حكومة التكنوقراط لا يمكنها تحديد سياسة البلد وأنا أؤيد تشكيل حكومة نصف سياسية ونصف تكنوقراط “.
وقال الرئيس عون في حوار تلفزيوني مع الصحافيين سامي كليب ونقولا ناصيف “إن الوزير باسيل هو رئيس أكبر كتلة وهو يقرّر اذا كان يريد البقاء في الحكومة وهو يقدّر ظروفه، والظروف أجبرته أن يكون وزيراً للخارجية في الحكومة السابقة وما من أحد يستطيع أن يضع فيتو عليه”. وعن تمثيل حزب الله في الحكومة قال “الموضوع قابل للحل”، لكنه استطرد “لا يمكن لأحد أن يفرض عليّ التخلّص من حزب يشكل ثلث اللبنانيين”. وأشار إلى أن “حزب الله منذ العام 2006 إلى اليوم ملتزم بالقرار 1701 وهو لا يتدخل على الأرض اللبنانية بأي موضوع. فُرض عليهم حصار مالي ولكنه طال كل اللبنانيين من أجل أن نصطدم ببعضنا ولكننا لن نسمح بأن تقع حرب أهلية في لبنان أقلّه في عهدي”.
وأضاف ” لم يحاول أحد الانقلاب على العهد لكن هناك دائماً بعض المتطرفين وأملك الثقة بأهل الحراك وكنت أبحث عنهم”. وأكد “لم أصل إلى الرئاسة إلا لأبني دولة فأنا لا أبحث عن مستقبل لأنه صار ورائي ولدي تاريخ كلّفني 15 سنة خارج مجتمعي من أجل الحرية والسيادة والاستقلال”، وفي رده على سؤال حول محاربته الفساد، قال “أنا مكبّل بالتناقضات بالحكم والمجتمع والخلايا الفاسدة مطوقة بقوى وبما أن الشعب قام اليوم أصبح لدينا مرتكز لفرض الإصلاحات”.
وشدّد على أنه “علينا أن نكون أصحاب ثقة عند الناس، واسترداد الثقة يحتاج إلى الوقت واستعمال شعار “كلّن يعني كلّن” يطال كل الناس وهو خاطىء فهناك أوادم في البلد “. ولفت إلى أن الحراك “بدأ بمطالب اقتصادية بسبب الضرائب المفروضة، ووصل إلى مطالب سياسية، ومن الطبيعي أنه عندما تكون الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة سيطلب الشعب تغيير الحكومة، حتى تسمع الحكومة الجديدة مطالبه وتنفّذها، وأنا تجاوبت معهم ووجهت لهم نداء وقلت إن المطالب محقة، وهذه أيضاً مطالبي الشخصية، وقد دعوناهم إلى اللقاء للتحاور سوياً إلا أنني لم أتلق أي جواب”.
وأضاف الرئيس اللبناني”إننا في مجتمع سياسي متناقض، ولا نريد الخروج منه إلى تناقضات جديدة، نريد حكماً منسجماً لوضع خطة معينة للتنفيذ، وفي الخطة مطالب ايجابية يجب أن نعطيها للشعب، كما نريد محاربة الفساد، ولي مواقف ترددت في المظاهرات ليس في ذات التعابير بل بنفس المعنى وبخطابات رسمية”. وسأل “إذا لم يكن من محاور للمعتصمين والمتظاهرين، مع من سيتحاورون؟”.
