نشرت صحيفة ميل أون صنداي تحقيقا كتبه موفدها إلى أوغندا، إيان بيرَل، يكشف فيه عملية فساد كبيرة في توزيع المساعدات الإنسانية هناك
وتقول الصحيفة إن تحقيقها كشف عن عمليات فساد وسرقة للمساعدات الإنسانية وتلاعب بالإحصاءات فضلا عن انتهاكات جنسية في مخيمات اللاجئين في أوغندا.
وتشير الصحيفة إلى أن تحقيقها كشف عن أن أرقام اللاجئين غير موثوقة وقد ضخمت قبل سنة على الاقل من القمة التي رعتها الأمم المتحدة لجمع التبرعات لأوغندا التي تقول إنها تضم نحو 1.46 مليون لاجئ من النزاعات في دول مجاورة.
وتوضح أن فحص موقع واحد سجل فيه نحو 26 ألف لاجئ، كشف عن وجود 7 آلاف منهم فقط فيه، أي أن نحو 19 ألف لاجئ هم أشباح لا وجود لهم إلا في سجلات المساعدات.
وتضيف أن مسؤولا بريطانيا قال “بالتأكيد، ثمة عملية احتيال كبيرة تجري هنا، لكننا غير متأكدين من حجمها”.
ويذكر التحقيق أن نساء وفتيات هربن من مناطق النزاعات يقلن إنهن أجبرن على ممارسة الجنس مع موظفين وعناصر شرطة وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية من اجل تسجيلهن في قوائم الحصول على الغذاء والمأوى لدى الأمم المتحدة.
كما أشار إلى أن مواد المساعدات من الأغذية وحزم تغذية الأطفال وزيت الطعام وأجهزة الشحن المعتمدة على الطاقة الشمسية تباع علنا في الأسواق.
وتضيف الصحيفة أن بعض الأشخاص قد تحولوا الى جامعين لمواد المساعدات والأغذية باستخدام مئات من هويات اللاجئين المشتراة من السوق السوداء، وأن شاحنات تخرج منها محملة بالغذاء المسروق من اللاجئين وضمن صفقات توزيع تتولاها شركات مقربة من المسؤولين هناك.
وتشير الصحيفة إلى أن بريطانيا لبت نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش، الذي دعا العالم إلى مساعدة أوغندا لمواجهة أكبر أزمة لجوء في إفريقيا منذ الإبادة التي شهدتها رواندا.
وقد منح مسؤولون بريطانيون 40 مليون جنيه استرليني اضافة لمبلغ 111 مليون جنيه استرليني قدمتها بريطانيا لبلدان شرق أفريقيا العام الماضي.
كما جمعت قمة التضامن مع أوغندا التي عقدت برعاية أممية في كامبالا في يونيو الماضي مبلغ 300 مليون جنيه استرليني من تعهدات الدول المانحة. وتبرع الاتحاد الاوروبي بمبلغ 78 مليونا منها، وتبرعت في الحملة حتى بلدان مزقتها الحروب، كما هي الحال مع الصومال التي تبرعت بمبلغ يعادل 75 ألف جنيه استرليني.
