قبل شهر ونصف، كان الأمل الفلسطيني في أوجه بأن تنجح مصالحة طال انتظارها لأكثر من 10 سنوات، حيث كانت مصر تسير بالفرقاء الفلسطينيين في طريق المصالحة، وتخطت بهم عقبات على هذا الطريق الوعر دامت أكثر من عقد.
فبدا أن حماس مستعدة لتسليم السلطات وأن السلطة الفلسطينية ستمسك بزمام الأمور. فاتفقوا على الخطوط العريضة والعناوين الكبيرة وشيطان التفاصيل الذي عطل المصالحات الماضية كان يهم بالرحيل عن أعقد أزمة فلسطينية فلسطينية في العهد الحديث.
لكن وعلى طريق المصالحة كان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، على موعد مع عملية اغتيال فاشلة في غزة.
نجا المسؤولان الفلسطينيان، لكن المصالحة فقدت روحها في ذلك اليوم. وكانت العملية أشبه بالنعش الذي احتوى المصالحة لدفنها. ودق الرئيس الفلسطيني المسمار الأخير بالنعش بتصريحات تؤكد أنه لا يمكن تأمين جانب حماس.
نعش المصالحة حملته إلى المدفن حماس بعد أن خرجت بنتائج تحقيق لا يمكن قبولها لدى حركة فتح، وقيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
فحماس وجدت أن محاولة الاغتيال نفذتها مجموعة تكفيرية تعمل لصالح جهاز المخابرات الفلسطيني في رام الله. وقالت أيضا إن هذه المجموعة التكفيرية خططت أيضا لاستهداف الوفد المصري إلى القطاع، ونفذت عمليات تخريبية في الداخل المصري.
ولما كانت حماس الطرف الوحيد الذي حقق فيما جرى، فقد رأت السلطة الفلسطينية أن التحقيق ومخرجاته أشبه بمسرحية رديئة، فالشخص الذي ادعت حماس أنه يرأس الخلية التكفيرية والذي يتلقى تعليماته من رام الله ولقبه أبو حمزة الأنصاري هو عضو في الجهاد الإسلامي وهو يقبع في السجون الإسرائيلية، وأن ما كشفته حماس بشأن وضع المجموعة للعبوة الناسفة قبل 10 أيام من عملية الاغتيال الفاشلة هو محض تزوير بحسب حركة فتح، لأن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى غزة لم يخطط لها إلا قبل 48 ساعة من موعدها.
وبعيدا عن الأخذ والرد بين طرفي الانقسام في فلسطين، لا تبدو الحقيقة بشأن محاولة الاغتيال واضحة، ولربما لا تبدو مهمة أمام حقائق أهم تكشفت، وهي أن المصالحة الفلسطينية انحرفت عن طريقها مجددا باتجاه مجهول واضح، وهو أن الانقسام الفلسطيني يتجه إلى مزيد من الفرقة.
