أكد وزير المالية، عمرو الجارجي علي ثقته ببقاء الـ23 مليار دولار التي استثمرها الأجانب في سندات الخزينة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل تحسن بيانات الائتمان والسيولة العالمية المتصاعدة.
التوازن بين المخاطر والعائدات
وأشار الجارحي خلال مقابلته مع شبكة “بلومبرج” الأمريكية ” إلي أن التوازن بين المخاطر والعائدات مازالت عامل جذب، كما أن الاستثمارات في ارتفاع خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.
ودعا الجارحي مؤسسات التصنيف الائتماني التي لم تقم بترقية تصنيف مصر في العامين الماضيين، بإعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر.
ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً
وأشارت “بلومبرج” إلي ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً بجانب انخفاض العوائد داخل مصر غذي المخاوف بشأن قدرة مصر في الاستمرار في جذب الأستثمارات من الخارج، بينما لعبت الصناديق دورا رئيسيا في سد الفجوة في الموارد المالية لمصر مع العالم الخارجي وساعدت في زيادة الاحتياطيات الاجنبية ووصولها لمستويات قياسية.
واوضح الجارحي أن مستوى الاستثمارات الأجنبية في الديون ذات العائد المرتفع في مصر يمكن التحكم فيه، حيث تقل عن المستويات التاريخية لعام 2010، التي تعادل ما يقرب من 30 مليار دولار من حيث القيمة الحالية.
عودة الاقتصاد المصري
وأضافت “بلومبرج” ان الاقتصاد المصري عاد للظهور علي رادار المستثمرين الأجانب بعد بدأ الحكومة في خطة الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وشملت خطة الأصلاح الاقتصادي تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم، وساعدت هذه الإجراءات ، المدعومة من صندوق النقد الدولي على تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5 %، ومكنت السلطات من جمع أكثر من 13 مليار دولار في أسواق السندات الدولية.
ولكن ضعف العملة دفع إلي زيادة التضخم إلي أكثر من 30% في العام الماضي، مما أدي ضغوطات علي الشعب المصري الذي يبلغ عدده 96 مليون نسمة، نصفهم يعيشون تحت خط الفقر، وتباطأ زيادة الأسعار هذا العام مع انخفاض المعدل السنوي إلي 13.3% في مارس الماضي.
تراجع التضخم
وأكد الجارحي أن مصر تشهد زخما جيدا مع تراجع التضخم، إلى مستوى يقارب 13% في مارس الماضي مقابل 33% في يوليو 2017، متوقعا انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 11% بنهاية عام 2018.
ولفت الجارحي إلي أن الحكومة تهدف خفض الجزء الأكبر للدعم في الوقود لعام 2019 وتحاول الحكومة موازنة التخفيضات وتأثيرها علي المواطنين، وتناقش الحكومة مع البنوك حول طرق التحوط من الزيادة في أسعار النفط ولكنها تريد اختيار وقت مناسب لذلك.
ولفت الجارحي إلي أن مصر تتوقع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بحلول نهاية السنة المالية الحالية، على أن يرتفع هذا الرقم بين 20 إلى 25% في العام المالي القادم.
الاستثمارات الأجنبية
وأضاف الجارحي أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يشترط بالضرورة أن تأتي من الدول العربية الغنية بالنفط لأن العديد من الشركات متعددة الجنسيات جادة في إنشاء محاور إقليمية لأنشطتها في مصر.
