أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن “الشعب الليبي سيذهب إلى صناديق الاقتراع بعد تحرير العاصمة طرابلس”، مؤكدا أن ما يقوم به الجيش هو تنفيذ للاتفاق السياسي.
وقال صالح في تصريح صحفي: “حكومة الوفاق الوطني أسيرة للجماعات المسلحة التي نهبت المال العام.. ما يقوم به الجيش الليبي في العاصمة طرابلس هو تنفيذ للاتفاق السياسي، خاصة أن أحد بنوده يؤكد إخراج المليشيات المسلحة من العاصمة ومن عموم ليبيا”.
أوضح صالح أن مجلس النواب أصدر قرارا عام 2014، بحل الجماعات والمليشيات الموجودة في العاصمة الليبية وإخراجها، لافتا إلى أن “الدستور في كل دول العالم، يفرض على القوات المسلحة حمايته”.
وحمل رئيس مجلس النواب، حكومة الوفاق الوطني مسؤولية “كل الأزمات في ليبيا في الوقت الراهن”، مستغربا شكواها جيش بلادها للأمم المتحدة، كما وشكك في احتمالية حدوث أي تدخل عسكري دولي، وقال، “أي تدخل سيزيد الأوضاع تعقيدا”.
من جهتها، دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، مجلس الأمن، إلى التحرك من أجل وقف هجوم قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس، معربة عن أسفها لانقسام المجتمع الدولي حول ليبيا.
وقال وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة: “نريد تدخلا سياسيا وليس عسكريا”، مؤكدا سقوط عشرات القتلى نتيجة المعارك بالقرب من طرابلس.
وطالبت الأمم المتحدة الجمعة بـ”هدنة إنسانية”، لوقف المعارك في محيط طرابلس، بهدف تسهيل خروج المدنيين وتقديم مساعدة للمحتاجين إليها.
وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك، إن “المعارك مستمرة.. هناك استخدام متزايد للمدفعية الثقيلة التي يمكن أن تكون لديها عواقب كارثية خصوصا في المدن”.
بدوره، شدد رئيس الوزراء الإيطالي، على أن “أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا لن يشكل حلا للصراع الذي نشب في الآونة الأخيرة في البلاد”، محذرا من أن ذلك قد يتسبب بنزوح جماعي للاجئين عبر البحر المتوسط نحو أوروبا.
وقال: “ما يتوجب فعله هو عقد محادثات بمشاركة جميع الأطراف في محاولة لوقف القتال الذي دفع آلاف الأشخاص من سكان طرابلس للنزوح عن منازلهم”.
وأضاف: “ثمة خطر حقيقي من تفاقم الأزمة الإنسانية”.
وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي التابعة للمشير خليفة حفتر زحفها نحو طرابلس للسيطرة على العاصمة، لكن قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والجماعات المتحالفة معها نجحت في صد الهجوم حتى الآن.
