قررت السلطات المصرية اليوم الأحد، الإفراج عن 678 سجينًا، في عفو خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات “ثورة 23 يوليو” العام 1952.
ولم توضح السلطات طبيعة التهم المسندة إلى الأشخاص الذين سيُفرج عنهم، إن كانت على خلفية جنائية، أم سياسية، أو طبيعة المدد المتبقية لهم طبقًا للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها على “مواصلة قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج”، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 206 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وأضافت:”كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي، وانتهت إلى الإفراج عن 472 نزيلًا” يصل إجمالي من تقرر الإفراج عنهم 678 شخصًا.
وذكر البيان أن العفو الرئاسي يأتي فى “إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع”.
