رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا) صالح رأفت، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن بعثات دول الاتحاد الأوروبى فى القدس ورام الله، الذى طالب إسرائيل بوقف إجراءات هدم ممتلكات أبناء الشعب الفلسطينى فى مدينة القدس.
وقال رأفت – فى بيان اليوم – “إننا نريد إجراءات ضاغطة من الاتحاد الأوربى على إسرائيل كفرض العقوبات وإلغاء اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل”.
وأضاف “بدون ضغط فعلى من قِبل الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والمجتمع الدولى عموما وفرض عقوبات على إسرائيل، ستستمر قوة الاحتلال فى إجراءاتها وسياستها القائمة على مصادرة الأراضى والاستيلاء على منازل المواطنين الفلسطينيين بهدف تهويد مدينة القدس وتكريس استيطانها الاستعمارى فيها وفى الضفة الغربية”.
وتابع “الشعب الفلسطينى، وعلى رأسه القيادة، سيواجهون بكل أشكال المقاومة الشعبية القرارات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية، بما فيها محاولات فرض ما تُسمى بـ(صفقة القرن) من خلال سياسة الأمر الواقع على الأرض، سواء بتهويد القدس أو توسيع الاستيطان الاستعمارى أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو إلغاء قضية اللاجئين بشكل كامل”.
وأكد الرفض الكامل للتعامل مع هذه الصفقات والمخططات المشبوهة، داعيا الدول العربية إلى الالتزام بقرارات قمة تونس وقرارات وزراء الخارجية العرب فى القاهرة برفض تلك الصفقة، لأنها تتعارض كليا مع مبادرة السلام العربية، وتمثل انتهاكا فظا لكل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطينى – الإسرائيلي، والصراع العربى – الإسرائيلي.
ولفت إلى أن القيادة سترسل خلال الأيام القادمة وفودا إلى دول العالم من أجل حشد موقف دولى ضد ما تسمى بـ(صفقة القرن)، وكذلك ضد الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة وتنصلها منها، وإعلامها بأن الجانب الفلسطينى لم يعد يلتزم من طرف واحد بهذه الاتفاقيات، وأنها قد انتهت، وأن القيادة الفلسطينية ستباشر تنفيذ قرارات المجلسين الوطنى والمركزى بشأن وقف كل أشكال العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أنه ستتم مطالبة الدول المؤثرة فى العالم، سواء روسيا الاتحادية أو الصين الشعبية ودول الاتحاد الأوروبى والعديد من الدول الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية، بالتحرك فى المؤسسات الدولية من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف كل تلك الإجراءات والسياسات، والعمل على عقد مؤتمر دولى حقيقى بإشراف الأمم المتحدة من أجل تسوية الصراع الفلسطينى – الإسرائيلى وفق قرارات الشرعية الدولية.
