صدقت محكمة تحقيق الموصل، اليوم الخميس، أقوال امرأة اشترت طفلة من تنظيم “داعش” بـ400 دولار، فيما أكدت المتهمة أنها كانت تنوي إعادة الطفلة إلى عائلتها بعد طرد التنظيم من المدينة.
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى إن “زوج المتهمة اعترف في قضية شراء الطفلة بالقول: إنه في عام 2014 وعندما كنت في قضاء تلعفر وبعد دخول عناصر داعش الإرهابية، ذهبت زوجتي إلى المحكمة الشرعية لعناصر داعش وقامت بشراء طفلة كونها (زوجتي) لا تنجب، وكانت تقوم برعاية الطفلة ولم يكن لي علم مسبق بذهابها إلى عناصر داعش لشراء الطفلة”.
وأضاف زوج المتهمة “لم أكن راضيا عن تصرفاتها”، مبينا أنه “بعد 7 أشهر نزحنا من تلعفر إلى مدينة الموصل، وسكنا مع والدي وذهبت هي إلى دار أهلها، ولكن قبل أربعة أيام، وقبل قيام القوات الأمنية العراقية بإلقاء القبض عليها، حضرت إلى دار والدي للعيش عنده ومعها الطفلة التي اشترتها”.
وأكد زوج المتهمة أنه “بريء من التهمة المسندة له، فهو لم يذهب مع الزوجة للمحكمة العائدة لداعش لغرض شراء الطفلة”.
وأشار البيان، إلى أن “المتهمة (هـ. ك) في العقد الثاني من عمرها، وتعمل ربة بيت تسكن مدينة تلعفر سابقا، وحاليا في احد أحياء الموصل”.
وأفادت المتهمة وفقاً للبيان “بعد سيطرة داعش كانوا يبيعون الأطفال الإيزيديين، فذهبت لغرض شراء طفل وطلبت منهم شراء طفلة كوني غير قادرة على الإنجاب، وأعلمتهم برغبتي بشرائها، وبالفعل تم جلب طفلة عمرها 4 أشهر وتمت عملية الشراء لقاء مبلغ مقداره 400 دولار، وقمت بتسميتها عائشة”.
وأضافت المتهمة أنه بعد خروج داعش من المدينة، أخبرت والد زوجها برغبتها بتسليم الطفلة، لكن قوات من جهاز المخابرات العراقية داهمت الدار، وأخذت الطفلة وتم توقيفها وتسليم الطفلة إلى ذويها.
وأكدت المتهمة في أقوالها المدونة بأنها بريئة من تهمة المتاجرة بالطفلة، حيث كانت نيتها تربية الطفلة التي كانت صغيرة وتحتاج إلى رعاية، إلا أن المحكمة أسندت لها تهمة شراء الطفلة وفق قانون الاتجار بالبشر.
