تعتزم السلطات التركية سحب أموال من مدخرات البلاد لسد عجز الميزانية، ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه تركيا أزمة عملة حادة.
وقال ثلاثة مسؤولين اقتصاديين للوكالة، إن وزارة الخزانة التركية تعكف على مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية للمركزي التركي إلى ميزانية الحكومة لدعمها.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عجز الميزانية أكبر من المتوقع، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد سيرفع إلى البرلمان قريبا.
وعلق أحد المصادر على ذلك قائلا: “لا أتذكر استخدام الاحتياطيات القانونية من قبل. هذه الطريقة توصلوا إليها للحيلولة دون مزيد من التدهور في الميزانية”.
واحتياطيات النقد الأجنبي منفصلة عن الاحتياطيات القانونية، التي يجنيها المركزي التركي من الأرباح بموجب القانون لتستخدم في ظروف استثنائية.
وسيكون التحويل هو الخطوة الثانية من نوعها التي تقوم بها أنقرة في الآونة الأخيرة لاستغلال أموال البنك المركزي من أجل تعزيز ميزانيتها. ففي يناير الماضي حول البنك نحو 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل الموعد المقرر بثلاثة أشهر.
وعانت تركيا عجزا في الميزانية بلغ 36.2 مليار ليرة في الربع الأول من 2019، وفقا لبيانات وزارتي الخزانة والمالية، ومن المتوقع أن يبلغ العجز 80.6 مليار ليرة نهاية العام.
