رغم مرور 54 عاما على اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، مازالت الأساطير تنسج حول هذه الحادثة وخرجت نظريات كثير تحدث عن اغتياله والجهات والمنظمات والحكومات وأجهزة المخابرات التي تقف وراء الجريمة، حتى أن بعضها اتهم إسرائيل بسبب علاقة كينيدي بالرئيس جمال عبدالناصر.
واللافت للنظر أن الكثيرين سواء في الولايات المتحدة أو خارجها مازال غير مقتنع بالرواية الرسمية التي ساقتها الولايات المتدة للعالم فور وقوع الجريمة، ومحاولة إلصاق التهمة بالشاب لي هارفي أزوالد، والذي تم اغتياله بطريقة أغر أيضا في مركز الشرطة.
توريط الاتحاد السوفيتي
كما حاولت الولايات المتحدة أيضا توريط الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت في الجريمة وادعاء وجود علاقات بين أزوالد وموسكو، وأنه التقى ضبط مخابرات روس في مريكا بحسب ما كشفت عنه الوثائق السرية التي نشرتها واشنطن أمس.
وأشارت التحقيقات إلى أنه كان يتبنى الفكر الماركسي، وقد سافر إلى الاتحاد السوفيتي عام 1959 و عاش هناك حتى عام 1962.
وبذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن السوفيت كان يعتبرون كينيدي عدوهم الأول خاصة بعد أزمة الصواريخ الكوبية في خليج الخمازير وتفوق كينيدي واجباره لهم على سحب صواريخهم من كوبا، فضلا عن أنه كان يحارب حليفهم فيدل كاسترو.
ونشر الأرشيف الوطني في الولايات المتحدة العديد من الوثائق السرية حول اغتيال كيندي بموجب قانون أقره الكونجرس عام 1992 بالكشف خلال 25 عاما عن جميع الملفات المتعلقة باغتيال كينيدي، والواقعة في نحو خمسة ملايين صفحة.
ووفقا للقانون فإن الموعد النهائي للنشر كان الخميس 26 أكتوبر 2017.
ونشرت الحكومة غالبية الوثائق السرية والتي تضمنت التحقيقات التي جرت في الجريمة وتقارير الاستخبارات والمباحث الفيدرالية حول أزوالد، وكل ما يتعلق بعلاقاته واتصالاته الداخلية والخارجية، منذ أن كان جنديا في مشاة البحرية (المارينز) وحتى وقت اغيتال الرئيس.
ومع هذا فقد رفضت مؤسسات حاكمة في الولايات المتحدة نشر 10% من الوثائق ووصفتها بانها وستضر بالأمن القومي الأمريكي حال نشرها.
ونجحت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية ووكالات أخرى في عدم نشر مئات الوثائق، لكنها ستخضع لمراجعة بعد ستة أشهر ويمكن نشرها فيما بعد وقد تظل سرية.
كيف وقعت الجريمة؟
في يوم 22 نوفمبر 1963، كان الرئيس جون كينيدي بصحبة زوجته جاكلين في زيارة لمدينة دالاس، وأثناء استقلاله سيارة مكشوفة للمرور في المدينة تلقى عدة رصاصات قاتلة في رأسه وصدره، في مشهد غريب وغير متوقع أمام كاميرات المصورين ليلقى مصرعه على الحال.
وبعد الحادث بقليل أعلنت السلطات القبض على القاتل وقالت إنه “لي هارفي أزولد” ووجهت له اتهام مباشر باغتيال الرئيس، لكنه نفى التهم.
وبعد يومين فقط في 24 نوفمبر، وفي مشهد أكثر غرابة من اغتيال كينيدي تم اغتيال أزوالد في مركز شرطة دالاس وهو يسير في راسة عدد كبير من رجال الشرطة، على يد جاك روبي، صاحب ملهى ليلي.
أساطير الاغتيال
بعد ما يقرب من عام من البحث والتحقيقات انتهت لجنة تقصي الحقائق والمعروفة باسم “لجنة وارن”، في سبتمبر1964، إلى التأكيد على أن هارفي أزوالد هو قاتل كينيدي الوحيد وأنه أطلق الرصاص عليه من بندقية قنص من مبنى مستودع الكتب المدرسية في تكساس.
وخلصت اللجنة إلى أن الجريمة كانت عملا فرديا وليس هناك أية مؤامرة خارجية أو داخلية تقف وراءها.
لكن بعد 15 عاما، خرج تقرير جديد في 1979 أعدته لجنة التحقيق في الاغتيالات التابعة لمجلس النواب، برواية أخرى وهي أن شخصين وليس شخص واحد هما من نفذا الاغتيال، وأن الرصاصات التي أصابت الرئيس لم يكن بامكان شخص واحد مهما كان مدربا أن يطلقها.
قتل من الأمام وليس الخلف
من النظريات الغريبة لاغتيال كينيد هو ما خرجت به وسائل إعلام أشارت إلى أن القاتل كان من الأمام وليس من الخلف، وهو ما ينسف كل النطريات السابقة ويبرئ ساحة أزوالد، ويضع احتمالات جديدة للحادث وهو أن جهات التحقيق تعمدت تضليل الرأي العام والعالم لإخفاء القاتل الحقيقي.
كما نفى حاكم ولاية تكساس الذي أصيب في الحادث ما قالته التحقيقات عن أنه أصيب برصاصة اخترقت جسد كينيدي وأصابته، وقال إنه لم يصب بنفس العيار الناري الذي قتل كينيدي، ما يناقض كلياً النتائج التي خلصت إليها لجنة وارن.
إسرائيل قتلته بسبب عبدالناصر
وكانت تقارير أمريكية سابقة قد اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء جريمة اغيتال كينيدي، مشيرة إلى أن قادة إسرائيل غضبوا منه لرفضه حصول إسرائيل على قنبلة نووية، وقرر تفتيش مفاعل ديمونة الإسرائيلي للتأكد من عدم إنتاج أسلحة نووية.
كما تشير تقارير أخرى أن الإسرئيليين لمسوا ثمة تقارب في وجهات النظر بين الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر وبين كينيدي، وأنه أي اتفاق سيحدث سيهدد مصالح بل ووجود إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية.
كما كشفت إحدى الوثائق السرية المنشورة حديثًا إلى زيارة قام بها اليهودي جاك روبي، قاتل أزوالد، إلى إسرائيلفي الفترة من 17 مايو وحتى 7 يونيو 1962، وأنه تخلص من المتهم بقتل كينيدي حتى لا يفضح تورط تل أبيب.
المخابرات الأمريكية والماسونية
واتهكت نظريات أخرى المخابرات الأمريكية (سي آى اية) بالوقوف وراء الجريمة بتدبير وتخطيط من الماسونية العالمية والمنظمات السرية في أمريكا التي رفض كينيدي الانصياع لها وكان يحاربها.
وكشف المؤلف جون مايكل نيومان الذي قضي سنوات عديدة في البحث عن المسؤول وراء اغتيال كينيدي، كما عمل لمدة 20 عاما مع مخابرات الجيش الأمريكي، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هي وراء إطلاق النارعلي كينيدي لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة.
ويقول نيومان “أن الوكالة خشيت أن يبدأ كينيدي حربا مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ثم ألقت المخابرات اللوم علي كوبا وروسيا بإنهم هم وراء مقتل كينيدي”.
وأكد نيومان لصحيفة ”ديلي ستار” البريطانية أن جيمس أنجليتون الذي شغل منصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية من 1954 إلى 1975، كان مسؤولاً عن قتل كيندي، وجعل ملف أوزوالد سري.
