قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إن تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي تضمن العديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
وقال الجبير في إفادة لوكالة الأنباء السعودية إن “مقتل المواطن جمال خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها وقد شرعت المملكة -كما سبق الإعلان عنه- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا -بفعلتهم- كل الأنظمة والصلاحيات”.
ورفض الجبير ما جاء في تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان أنييس كالامار، قائلا :” لقد حفل تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان السيدة كالامار -بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة”.
وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية و”رفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها”.
ولفت الجبير إلى “أسباب جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة والنتائج التي توصلت إليها، فقد اعتمدت في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها”.
واستخدمت المقررة الخاصة في تقريرها تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، بحسب الجبير.
وقال إن المقررة تجاهلت جهود الأجهزة المختصة بالمملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة و”كان يتعين عليها أن تشير إليها وأن تولي التحقيقات الجارية في هذه القضية بالمملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها”.
وأكد الجبير أن ما تضمنه التقرير من “ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة ومن دلائل ذلك تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل”.
وأوضح أنه “انطلاقاً من حرص المملكة على التعامل مع القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة واستمراراً لنهجها بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في 3/6/2019 بتقرير مرحلي مفصل عن القضية”.
وأكد أن المملكة “لن تقبل أبداً بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها وترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في المملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت وأنها لن تقبل أبداً بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة”.
