عائلة الأسد تبني إمبراطورية عقارية في روسيا

في أحد مُنعطفات نهر موسكو؛ يلمع النصب التذكاري الزجاجي الفولاذي، في إشارةٍ إلى اقتصاد روسيا الذي يُغذيه النفط والغاز الطبيعي، وهيمنتها العالمية المُتنامية. وهيمنت ناطحات سحاب حي مدينة موسكو على أُفِق العاصمة، بعد أن تضاعفت أعدادها في السنوات الأخيرة بالتزامن مع تدفُّق الأموال، لتتضاءل بجانبها «الشقيقات السبع» من عصر ستالين، والتي كانت أعلى مباني موسكو في يومٍ من الأيام.

وفي قلب الحي الفخم، يقع مُجمَّع «مدينة العواصم City of Capitals»، وهو عبارةٌ عن ناطحة سحابٍ من بُرجين كانا في وقتٍ من الأوقات الأطول في أوروبا، قبل أن يفقدا ذلك التصنيف لصالح برج شارد في لندن عام 2012. وتشمل قائمة المُستأجرين مكاتبَ روسية لشركاتٍ مثل: شركة المشروبات مُتعدِّدة الجنسيات Diageo، وشركة الأزياء الإيطالية Calzedonia، وأكبر البنوك الروسية. في حين تستضيف الأبراج المُجاورة الوزارات الحكومية، وفنادق الخمس نجوم، وأثرى رجال الأعمال في البلاد.

عشرات الشقق الفاخرة في موسكو لعائلة الأسد وأقاربهم

تقول صحيفة Financial Times البريطانية: لكن ما يخفى على الكثيرين هو أنَّ المُجمَّع يستضيف أيضاً 18 شقةً فخمة -على الأقل- اشتراها أفراد عائلة بشار الأسد، من أجل إبقاء ملايين الدولارات خارج سوريا بالتزامن مع استمرار الحرب في البلاد.

إذ اشترى بعض أبناء عائلة مخلوف -ومن بينهم العديد من أبناء أخوال الأسد وأقاربهم- أكثر من 20 شقةً تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار، في موسكو، على مدار السنوات الست الماضية، باستخدام سلسلةٍ مُعقَّدة من ترتيبات القروض والشركات، مما يُبرهِن على دور روسيا بوصفها الحامية الأمينة للنظام السوري. ويكشف ذلك أيضاً عن الدور الذي أدَّاه «مُديرو صناديق الأسد» في مُساعدة النظام على نقل الأموال بعيداً عن طائلة العقوبات الغربية.

وتُشير وثائق تسجيل العقارات إلى أنَّ العائلة وشركاءها، الذين يخضع الكثير منهم لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب دورهم في الصراع السوري، اشتروا الشقق الفاخرة في مُجمع «مدينة العواصم» منذ عام 2013 وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري. وفي غالبية الحالات، كانوا يستخدمون هيكل قروضٍ يتضمَّن شركات لبنانية تعمل بالخارج وتمتلك العقارات الآن، بحسب تحقيقٍ أجرته منظمة Global Witness لمُكافحة الفساد وشاركته مع صحيفة Financial Times البريطانية.

وتُعَدُّ موسكو حليفاً راسخاً لعائلة الأسد السورية منذ بدء حُكمها قبل 50 عاماً تقريباً، إبان عصر الاتحاد السوفيتي. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقام علاقاتٍ أقوى مع دمشق منذ عام 2015، حين قدَّم الكرملين دعمه العسكري الكامل لنظام الأسد.

إذ كان الأسد قد فقد سيطرته بالفعل على ثُلثي البلاد قبل تدخُّل روسيا، وإيران من قبلها. ولكن بمساعدة حلفائه؛ تمكَّن من استعادة سيطرته على غالبية الأراضي السورية مرةً أخرى بعد استردادها من المُعارضين. لكن الثمن كان غالياً؛ إذ أدَّى الصراع إلى نزوح أكثر من 12 مليون إنسان، بحسب الأمم المتحدة، ومصرع قرابة الـ500 ألف شخص، بحسب «المركز السوري لبحوث السياسات»، رغم أنَّ الحساب توقَّف منذ عام 2016.

وقالت إزوبيل كوشيو، من منظمة Global Witness: «الصفقات العقارية هي دليلٌ نادر على كيفية مُساعدة روسيا للأفراد الذين وُقِّعت عليهم العقوبات، بسبب مُساعدتهم -أو تربُّحهم- لنظام الأسد القاتل، في نقل أصولهم خارج دمشق والتهرُّب من الأنظمة الدولية. إذ تسمح لهم روسيا باللجوء إلى موسكو، حيث يستمتعون بأسلوب حياةٍ فارهة إبان احتراق سوريا».

ماذا تكشف صفقات موسكو العقارية أيضاً؟

تكشف هذه الصفقات عن واحدةٍ من الآليات التي جمعت من خلالها عائلات سوريا الحاكمة ثرواتها، وسعت إلى حمايتها، رغم العقوبات المالية -بدءاً من حظر السفر ووصولاً إلى تجميد الأصول- المفروضة عليهم رداً على حملتهم القمعية الوحشية التي بدأت ضد الاحتجاجات قبل تسعة أعوامٍ تقريباً. ولكنَّها تُسلِّط الضوء أيضاً على دور روسيا بوصفها ملاذاً آمناً لأبناء النظام وأموالهم.

وقالت لينا الخطيب، مُديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد Chatham House بلندن، لصحيفة Financial Times: «روسيا تُساعد نظام الأسد على تفادي العقوبات منذ البداية. وترى في نفسها الآن ضامناً لبقاء الدولة السورية، لذا فهي تفعل كل ما بوسعها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً لإبقاء الدولة السورية على قيد الحياة، مع الحفاظ على ولائها لموسكو».

ورغم أنَّ عمليات الشراء صغيرةٌ نسبياً، لكنَّها تُشير إلى تنامي العلاقات التجارية بين روسيا وسوريا، والتي نشأت على خلفية تحالفهما العسكري. إذ أصرَّت روسيا على أنَّ تحصل شركاتها على فرصةٍ للتربُّح من موارد سوريا الطبيعية، مثل الفوسفات والنفط والغاز الطبيعي، إلى جانب المُشاركة في جهود إعادة الإعمار بنهاية المطاف. كما باعت لسوريا أسلحةً تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات.

أثرى أثرياء سوريا يتوخون الحذر

وتُشير عقارات عائلة مخلوف في موسكو إلى أنَّ روسيا تتربَّح أيضاً من رغبة نُخَب دمشق في وضع ثرواتها بالخارج. علاوةً على أنَّ استمرار عمليات الشراء، رغم استعادة الأسد ليسطرته على البلاد تقريباً، يُشير إلى أنَّ أثرى أثرياء سوريا لا يزالون يتوخّون الحذر.

وقام حافظ مخلوف (48 عاماً)، الرئيس السابق لقوةٍ أمنية رئيسية وأحد الأطراف الأساسية في الحملة القمعية ضد المُحتجِّين السلميين عام 2011، بشراء 13 شقة من أصل الـ20 شقة مباشرةً أو من خلال شركاتٍ يُسيطر عليها. في حين اشترت زوجة رامي، شقيق مخلوف الأكبر الذي اعتُبِر أكثر رجال الأعمال نفوذاً في سوريا لوقت طويل، وشقيقتها، شقتين. واشترى الأشقاء الثلاثة الآخرون من أبناء مخلوف ثلاثة عقاراتٍ إضافية في ناطحات سحاب موسكو.

وتُستخدم أربعةٌ من العقارات على الأقل بوصفها محل إقامة، بحسب تقارير Financial Times، ومن بينها واحدةٌ مملوكة للتوأم إياد وإيهاب، أشقاء رامي وحافظ.

ورفض أبناء مخلوف الخمسة، وزوجة رامي، وشقيقتها، وممثلو الشركات المُشاركة في عمليات الشراء الرد على طلبٍ بالتعليق من Financial Times. ولم يستجب مكتب محاماة مقره في بروكسل، مثَّل بعض أفراد العائلة، لطلبٍ بالتعليق. في حين قال مُحامٍ آخر، كان يُمثِّل حافظ وإياد مخلوف في السابق، إنَّه لم يَعُد يعمل لحساب العائلة.

وتُعَدُّ عائلة مخلوف أكثر العائلات السورية نفوذاً، بعد عائلة الأسد بالطبع، وقد ساعدت مواردهم في تعزيز سلطة النظام. إذ أدَّت عائلة مخلوف «دوراً مُهماً في إبقاء النظام السوري على قدميه»، بحسب لينا.

إمبراطورية آل مخلوف

ولطالما كان رامي مخلوف، ابن خال الأسد وصديق طفولته، مُصنَّفاً بوصفه أثرى رجال الأعمال في سوريا. ويرجع ذلك جزئياً إلى سيطرته على شركة «سيريتل» للاتصالات، التي تُعَدُّ واحدةً من أكثر الشركات ربحيةً في البلاد. وينظر إليه رجال الأعمال السوريون باعتباره «مصرفي عائلة الأسد». ورغم أنَّه لا يظهر في الإعلام كثيراً، لكن ابنيه مُحمد وعلي أثارا الكثير من الانتقادات مؤخراً بسبب نشر صورٍ من أسلوب حياتهم وسط الطائرات النفاثة على الإنترنت.

وفي صورةٍ نادرة للأجيال الصغيرة من عائلتي مخلوف والأسد، نشر علي في الربيع الماضي صورةً تجمعه وشقيقه مُحمد مع اثنين من أبناء الرئيس الأسد، حافظ وزين. وكان أبناء بشرى، شقيق الرئيس الأسد، من الحاضرين في الصورة أيضاً. وكتب علي في الصورة التي نشرها عبر قصص Instagram: «عائلةٌ واحدة كبيرة وسعيدة».

وفُرِضت العقوبات على رامي مخلوف لأول مرةٍ عام 2008. إذ اتَّهمته البرقيات الدبلوماسية آنذاك باستغلال علاقاته من أجل الحصول على أفضليةٍ غير عادلة، بالتزامن مع تكديسه لإمبراطوريةٍ تجاريةٍ ضخمة، تشمل أكبر شبكة اتصالاتٍ في سوريا. وفي المُقابل جرى تمرير بعض الأموال عبر القنوات الخلفية إلى القصر الرئاسي، بحسب دبلوماسيين ورجال أعمالٍ ومُحلِّلين سوريين. واتّهمت العقوبات الغربية عدداً من أفراد عائلة المخلوف -ومنهم الأشقاء الأربعة- وغيرهم من رجال الأعمال بتأدية دور الواجهة لأفراد عائلة الأسد.

وقال مُحلِّل سوري يعيش في أوروبا، طلب عدم ذكر اسمه: «يعملون جميعاً بوصفهم مديرين لصناديق الأسد. وبإمكانهم كسب الأموال لحسابهم بالطبع، لكنَّهم وصلوا إلى تلك المكانة بسبب عائلة الأسد، لذا يتعيَّن عليهم رعاية ثرواتها».

توترات بين آل الأسد وآل مخلوف؟

تقول فيننشيال تايمز، إن خير دليلٍ على خطورة الوضع الراهن، حتى بالنسبة لأكثر العائلات نفوذاً في سوريا، هو تردُّد الأقاويل حول أنَّ العلاقة بين عائلتي الأسد ومخلوف ليست على ما يُرام.

إذ إنَّ آل مخلوف هم عشيرةٌ بارزة في الطائفة العلوية، التي تنتمي إليها عائلة الأسد أيضاً، وكانوا أكثر شهرةً من عائلة الأسد تاريخياً. لكن زواج حافظ، والد بشار الأسد ورئيس سوريا حتى عام 2000، من أنيسة مخلوف شكَّل تحالفاً استراتيجياً ذكياً.

وكانت أنيسة، التي توفيت عام 2016، تُمثِّل ركيزة العلاقات بين العائلتين. ويقول أشخاصٌ مُطّلعون على دوائر الأسد الداخلية إنَّ هناك توتُّراتٍ بين العشيرتين الآن.

ويُعَدُّ قصر الرئيس الأسد محكوماً برقابةٍ صارمة، وذا سياساتٍ غامضة. ولكن يبدو أنَّ الشقاق بين عائلتي الأسد ومخلوف اشتد خلال الأشهر القليلة الماضية. إذ ظهر تُجَّار جُدد على الساحة في اقتصاد الحرب السورية لتحدِّي رامي. ويقول رجال الأعمال والمُحلِّلون إنَّ النظام أضعف قبضة رامي على شركة «سيريتل»، واستولى على «جمعية البستان» النافذة، التي يُزعم أنَّها كانت تُستخدم لتمويل الميليشيات المُؤيدة للحكومة، إلى جانب تمويل الأنشطة الخيرية.

ويرى المُحلِّلون أنَّ عائلة المخلوف ربما كانت ترغب في حفظ ثرواتها خارج سوريا، لإبعادها عن أيدي عائلة الأسد. وقال مُحلِّلٌ سوري آخر، يُسافر إلى البلاد باستمرار: «لا أحد يشعر بالأمان في دمشق، باستثناء الرئيس».

وواصلت عائلة مخلوف التربُّح من اقتصاد الحرب السورية والسفر إلى روسيا. إذ لم يُخف علي، نجل رامي، قضاءه الوقت في موسكو. حيث نشر مقطع فيديو في عام 2018 يظهر فيه داخل مُجمَّع أبراج مدينة موسكو، حيث اشترت العائلة عقاراتها.

لكن لا يتباهى كافة أفراد عائلة مخلوف بثرواتهم. إذ لم يكُن يُعرف سوى القليل عن ثروة حافظ مخلوف في السابق.

شراء العقارات إبان احتراق سوريا

حظي حافظ بمكانةٍ بارزة حين كان ضابطاً صغيراً في الأجهزة الأمنية السورية إبان احتلال دمشق للبنان، الذي انتهى عام 2005، بحسب ضابط مخابراتٍ سابق من إحدى دول الشرق الأوسط. وبحلول عام 2011، كان الرجل الذي يُوصَف بأنَّه «صاحب تأثيرٍ مُتشدِّد» يُقدِّم المشورة للرئيس الأسد ويرأس وحدةً أمنية تُدعى «فرع الأربعين». وقالت مصادرٌ استخباراتية من الشرق الأوسط إنَّ حافظ أدَّى دوراً في رد الفعل العنيف على الاحتجاجات التي أشعلت الانتفاضة الشعبية في كافة أرجاء البلاد.

وأُدرِج حافظ على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات عام 2011، بسبب تورُّطه في «أعمال العنف ضد المتظاهرين». ولكن حساباً بنكياً سويسرياً، يملكه حافظ، جرى إلغاء تجميده بواسطة السلطات السويسرية ليستعيد قرابة الثلاثة ملايين دولار.

ورغم إقالته من منصبه عام 2014؛ لكن شخصين مُطّلعين على النظام قالا لصحيفة Financial Times إنَّ حافظ يعيش الآن بين موسكو ودمشق، مما يُشير إلى أنَّه أبعد ما يكون عن الطرد. وقال ضابط المخابرات السابق: «لا أحد يتقاعد في سوريا».

«لا أحد يتقاعد في سوريا«

وبدأت استثمارات مخلوف عام 2013، حين كانت قبضة الأسد على السلطة في أضعف مراحلها، وحين اشترت رزان عثمان -زوجة رامي مخلوف- وشقيقتها نداء شققهم في الطابقين الـ58 والـ53 من ناطحة سحاب «مدينة العواصم». وفي مارس/آذار عام 2015، اشترى حافظ شقةً في الطابق الـ60. وفي سبتمبر/أيلول عام 2015، سارت شقيقته كندة على دربه بشراء عقارٍ في الطابق الـ20، بالتزامن مع بدء المُقاتلات الروسية قصفها للأراضي التي تُسيطر عليها المُعارضة في سوريا.

وجرت غالبية عمليات الشراء بعد عامٍ واحد من تدخُّل موسكو العسكري. وفي الـ16 من سبتمبر/أيلول عام 2016؛ قامت ثلاث شركاتٍ مملوكة لحافظ -Artemis وBellona وKhestia- بشراء 11 شقة إضافية، بحسب وثائق الشركة، تصل مساحتها مُجتمعة إلى 2,112 متراً مربعاً بين الطابقين الـ61 والـ65 من المبنى المُؤلَّف من 73 طابقاً.

وحصلت الشركات الثلاث على قروضٍ من Nylam Sal Offshore، الكيان اللبناني المملوك لهيثم عباس وحسن الشريف، باستخدام الشقق كضمانة. ولم تستطع الصحيفة الوصول إلى أيٍّ منهما للحصول على تعليق. وهيثم وحسن هما شقيقا محمد عباس وعمار الشريف على الترتيب، وكلاهما من رجال الأعمال المُدرجين على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب دعمهم المزعوم للنظام.

روسيا.. السبيل الوحيد للنجاة بالأموال

وبعد 18 شهراً من الشراء؛ انتقلت ملكية شركات Artemis وBellona وKhestia -والشقق المملوكة لها- من حوزة حافظ إلى شركة Briana Sal Offshore، وهو كيانٌ لبناني آخر مُسجَّل تحت نفس العنوان وباسم نفس مُديري شركة Nylam Sal Offshore. وأبعد حافظ نفسه قانونياً بهذه الخطوة عن عمليات الشراء.

ومنذ يونيو/حزيران عام 2017؛ اشترت شركتا Bellona وArtemis شقتين إضافيتين. في حين اشترى إياد، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ بسبب «العنف ضد السكان المدنيين»، وتوأمه إيهاب عقارين آخرين.

والمقر المُسجَّل لشركتي Briana وNylam هو أيضاً مقر مكتب محاماة Levant Law Practice. وقال أحد المُحامين في المكتب إنَّ المكتب لم يعُد يعمل لحساب Briana. ورفض المُحامي منح معلوماتٍ إضافية حول الشركات، أو نقل طلبٍ بالتعليق إلى مُديريه، مُتذرعاً بالسرية. كما رفض مُدقِّق حسابات الشركتين، المُقيم في بيروت، توفير معلوماتٍ عن المسألة أو نقل طلبات التعليق.

وتصل قيمة الـ19 شقة في ناطحات سحاب حي مدينة موسكو، وأماكن وقوف السيارات المُتصلة بها، التي اشترتها العائلة والشركات المرتبطة بها إلى 40 مليون دولار على الأقل اليوم، وذلك بحسب التقديرات التي قدَّمها أربعة وكلاءٍ عقاريين محليين. علاوةً على ذلك، اشترى حافظ شقةً من ثلاث غرف داخل حي بمُنتصف موسكو، على بُعد مسافةٍ قصيرة من ناطحة السحاب، في شهر سبتمبر/أيلول عام 2015.

وحين زارت صحيفة Financial Times العقار، قال موظفٌ بالشركة المسؤولة عن تجديده إنَّ مخلوف كان هناك مؤخراً، لكنَّه «لن يعود قريباً».

وقال أندريه باكلانوف، السفير الروسي السابق إلى المملكة العربية السعودية، إنَّ الاستثمارات «لم تكُن ضخمة» وجاءت نتيجة سدِّ العقوبات الغربية للطريق في وجه الخيارات البديلة.

وأضاف: «من الطبيعي للغاية أن تُحاول النخبة السورية استثمار أموالها في بلدانٍ يثقون داخلها أنَّ شيئاً لن يُصيبهم. والدول الغربية تصُدُّ السوريين وعاصمتهم. لذا فسبيلهم الوحيد إلى الخروج هو روسيا والدول التي تضمن سلامتهم».