الديوان

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً بعد تعرض سيدتين جزائريتين محجبتين إلى عملية طعن عند برج إيفل، بعد يومين من حادثة قتل المعلم الفرنسي صامويل باتي، على يد شاب من الشيشان، عقب عرض المعلم صورة مسيئة للنبي محمد على تلاميذه.

صحيفة “لوموند” الفرنسية قالت،  إن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقاً بالحادثة، بتهمة “القتل العمد” بعدما تعرضت الجزائريتان إلى طعن بالسكاكين مساء يوم الأحد الماضي، مشيرةً إلى أنه تم اعتقال شخصين على صلة بالحادث.

وأظهر مقطع فيديو صراخ السيدتين الجزائريتين، وسُمع صوت إحداهما وهي تصيح مذعورة: “اتصل بقسم الإطفاء، تعرضت للطعن”، وكذلك صوت نباح الكلب.

من جانبها، قالت صحيفة “ليبراسيون” إن الضحيتين هما كنزة البالغة من العمر 49 عاماً، وابنة عمها أمل، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت عندما خرجت السيدتان مع عائلتهما إلى المشي في منطقة شامب دو مارس.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن شجاراً اندلع بين الجزائريتين وسيدتين كانتا تسيران بجوار كلب أخاف الأولاد ورفضتا أن تربطاه، ثم تصاعد الشجار بينهن ووصل إلى حد طعن السيدتين، وقالت “ليبراسيون” إن الطعن جرى على مرأى من الأطفال.

تحدثت كنزة إلى صحيفة ليبراسيون، وقالت إن “الدافع في البداية لم يكن دينياً”، لكنها أكدت تعرضها وعائلتها إلى عبارات عنصرية من قبل السيدتين، وقالت كنزة إن السيدتين قالتا: “عربية قذرة عودي إلى ديارك”، فيما قالت أمل لصحيفة “لوموند” إن إحدى السيدتين قامت بتمزيق حجابها.

من جانبها، ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية نقلاً عن مصدر في التحقيقات الجارية بالحادثة، أن كنزة تعرضت إلى الطعن 6 مرات وأنها تعاني من ثقب في الرئة، في حين خضعت أمل إلى عملية في يدها.

ونقلت صحيفة “لوموند” عما قالت إنه مصدر مقرب من التحقيقات، قوله أإنه “لا يوجد ما يدعم فرضية وجود أي دافع عنصري أو مرتبط بارتداء الحجاب”، فيما تستمر التحقيقات مع السيدتين اللتين هاجمتا كنزة  وأمل.

حادثة قتل المعلم: وجاء الاعتداء على الجزائريتيّن بعد يومين من قطع شيشاني رأس معلم فرنسي بسبب صورة مسيئة للنبي عرضها على تلاميذه في المدرسة.

توعد الرئيس الفرنسي ومسؤولون في حكومته برد قاسٍ على الحادثة التي وصفها إيمانويل ماكرون بأنها “إرهاب إسلامي”، إلا أن الجالية المسلمة في فرنسا والتي يُقدر عددها بنحو 5 ملايين شخص، قالت إنها تخشى من “الإسلاموفوبيا” الناجمة عن استهداف المنظمات الإسلامية والتضييق على المساجد.

فخلال الأيام الأخيرة زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، على خلفية حادث قتل المعلم.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان قد كشف في 13 أكتوبر 2020، عن إغلاق السلطات لـ73 مسجداً ومدرسة خاصة ومحلاً تجارياً منذ مطلع العام الجاري، بذريعة “مكافحة الإسلام المتطرف”.

في 19 من الشهر نفسه أيضاً أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة “بركة سيتي”، وجمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا”(CCIF).

كما أنه عقب حادثة قتل المعلم، قال الرئيس ماكرون إن الحكومة “كثفت الإجراءات ضد التطرف الإسلامي في الأيام القليلة الماضية”، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه “سيتم حل جماعة محلية ضالعة في الهجوم الذي راح ضحيته المدرس”.

أضاف الرئيس الفرنسي للصحفيين بعد اجتماع مع وحدة مكافحة الإسلام السياسي في ضاحية شمال شرق باريس: “نعرف ما يتعين علينا القيام به”.