قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، خلال مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية،  إن سعر صرف الجنيه الثابت تقريبًا في الآونة الأخيرة من المحتمل أن يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

سوق حر

وأكد عامر أن مصر ملتزمة بضمان أن السوق حر ويخلص نفسه، ولكن فى نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أى مضاربين أو ممارسات غير منظمة فى السوق” ، مضيفا ” تساعدنا الاحتياطيات فى الدفاع عن نظام الصرف الأجنبى الجديد ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة”.

ورجحت بلومبرج ، أن تسهم تصريحات محافظ البنك المركزى ، فى طمأنة المستثمرين الاجانب الذين يدققون فى السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب البلاد من إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى والتى تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

اتفاقية صندوق النقد الدولي

وقبل حصول مصر على القرض فى نوفمبر 2016 ، قامت السلطات بتحرير سعر الصرف ، مما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف تقريبًا بين عشية وضحاها. وساعد هذا التحرك على إطلاق مليارات الدولارات من التدفقات إلى الديون بالعملة المحلية ، وقالت بلومبرج ، أنه منذ ذلك الحين ، يحوم الجنيه حول سعر 18 دولار على الرغم من الرياح المعاكسة التى ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخرى مراراً وتكراراً ، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزى أو البنوك الحكومية قد دعمت العملة بهدوء.

فى حين أكد البنك المركزى ،مرارا أنه لا يتدخل فى السوق، وعزا عامر استقرار العملة المحلية إلى تحسن فى الحساب الجارى ، بسبب زيادة التحويلات ، والسياحة والصادرات ، والتحسن فى التصنيف الائتمانى لمصر ، وقال عامر ، إن الافتقار إلى المشتقات المالية فى السوق قد وفر أيضا حماية من الاضطراب السائد فى الأسواق الناشئة.

المرحلة الأخيرة

وأسفر عدم اليقين الذى اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضى عن خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر ، وقال عامر ، إن يناير شهد أول صافى إيجابى للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.

وأضاف عامر” رغم الدفقات الخارجة، لدينا محفظة استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار ، وقد شهد الاحتياطى انخفاضا طفيفا على الرغم من خروج الاستثمارات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى ”.

وإرتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار قبل تخفيض قيمة العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 44 مليار دولار فى نوفمبر الماضى ، ولكنها انخفضت بنحو 2 مليار دولار فى الشهر التالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.

وقال عامر ، إن مصر تتوقع استلام دفعة قرض صندوق النقد بنهاية يناير أو مطلع فبراير على أقصى تقدير ، مضيفا ” “لقد اتفقنا على كل شيء ، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة ، وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج”

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أى نقاط شائكة معلقة ، قال عامر: “لا”. كانت الدفعة مستحقة فى ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب قيام مصر بتغيير التعديلات المخطط لها فى آلية تسعير الوقود الخاصة بها مع صندوق النقد الدولى.