قال وزير البترول طارق الملا في مقابلة مع شبكة “سي أن بي سي” الأمريكية، خلال مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة” BHGE ” فى فلورنسا بإيطاليا “يمكن لاحتياطيات الغاز في الشرق الأوسط أن تخلق فرصاً للتوظيف والأعمال وتحقيق السلام”.
وأشارت شبكة “سي أن بي سي” إلي جهود مصر المكثفة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمى للغاز، واستضافتها منتدي غاز شرق المتوسط فى وقت سابق من يناير الجارى، وجمعت مسئولين من إسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا وفلسطين
ولفتت الشبكة غلي حضور الملا الاجتماع السنوي لشركة BHGE (Baker Hughes, a General Electric company)، المعني بصناعة النفط والغاز في فلورنسا بإيطاليا.
وقال الملا ” كنا فخورين جدا باستضافة الفلسطينيين والإسرائيليين، يجلسون معا فى غرفة واحدة على طاولة مستديرة مع دول مجاورة أخرى مثل اليونان وقبرص والأردن وإيطاليا”.
واكد الملا ان الفائدة ستعود علي الجميع وستكون سبب رفاهية جميع البلدان لأن الغاز سيوفر عائدات وسيقدم فرص عمل وسيكون حافزا ويمكن ان يكون سبباً لتحقيق السلام.
ومن المتوقع أن تصبح القاهرة مصدراً للغاز بنهاية عام 2019 ، وأشار الملا إلى أن مصر تشهد اهتمام خارجي بقطاع الغاز وخاصة بعد نجاح حقل زهر الواقع في البحر المتوسط ويولي اهتمام من شركة إيني الإيطالية.
وأضاف الملا أن شركتا النفط العالمية تولي اهتمام كبير بحقول الغاز سواء في المناطق الحدودية الجديدة مثل البحر الأحمر أو الجانب الغربي من البحر الأبيض المتوسط في مصر.
وشدد الملا أن مصر علي المسار الصحيح ونقوم بزيادة وتسريع جميع أنشطة النفط والغاز في مصر، لدينا زخم ونجاح بالمرحلة الأولى من حقل زهر، ونحن أكثر ثقة ويمكننا أن نقوم بمشروعات أكبر وأفضل بكثير.
وأضافت الشبكة أنالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز المصري بلغ 10 مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018، حسبما قال الملا لصحيفة مصرية في أغسطس الماضي. ويتوقع الوزير نفس النسبة في 2018-2019.
وفي شهر ديسمبر الماضي، قال الملا إن مصر وقعت أكثر من 12 اتفاقية للتنقيب والإنتاج مع شركات نفط دولية خلال عام 2018.
وكما تريد الحكومة المصرية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع النفط والغاز، تسعى أيضا إلى المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الأخرى.
وأدت انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى حالة من عدم الاستقرار فيما يخص الاستثمار في مصر، واضطرت الدولة إلى طلب قرض مدته ثلاث سنوات، بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في عام 2016.
وكان أحد شروط القرض هو أن تشرع مصر في برنامج إصلاح يشمل خفض الدعم عن الوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، وتعويم عملتها (الجنيه المصري).
وقد امتدح صندوق النقد مصر لالتزامها بالبرنامج، وقال إن معدلات عجز الميزانية والبطالة انخفضت بشكل أكبر هذا العام، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة عام 2019.
