رفع 9 أشخاص يقولون إن الحكومة السودانية السابقة انتهكت حقوقهم دعوى قضائية على بنك بي.إن.بي باريبا أمام محكمة فرنسية زاعمين تواطؤ البنك بسبب تمويله للخرطوم.
وقال البنك في بيان حصلت عليه (رويترز) إنه ليس على علم برفع الدعوى وإنه لا يعلق على الإجراءات القانونية.
وجاء في الدعوى أن وزارة العدل الأمريكية وصفت بنك بي.إن.بي باريبا بأنه البنك المركزي الفعلي للسودان لأنه أعطى الحكومة السودانية مدخلا لأسواق المال الدولية وسمح لها بدفع أجور العاملين وقوات الشرطة والجيش.
ومن ناحية أخرى كانت القوات السودانية تشن حملة في منطقة دارفور صنفتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ ذلك الحين بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وأفاد بيان الضحايا ومحاميهم بأن “الحكومة السودانية ارتكبت خلال الفترة من 2002 إلى 2008 عن طريق الجيش وقوات الأمن و”الجنجويد” انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان أدت إلى مقتل أكثر من 300 ألف مدني سوداني”.
وقال مايكل توبيانا أحد محامي الضحايا “نناشد السلطات الفرنسية أن تفتح على وجه السرعة تحقيقا لتحديد ما إذا كان بنك بي.إن.بي باريبا يتحمل المسؤولية الجنائية عن تعاملاته مع السودان”.
ولم يوضح الضحايا نوع العقوبة أو التعويض الذي يطلبونه في هذه المرحلة من إجراءات التقاضي.
ووافق البنك في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية اتهامات أمريكية بأنه قام بتحويل مليارات الدولارات لكيانات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة لعقوبات اقتصادية.
ولم يحصل الضحايا السودانيون على أي تعويض في أعقاب هذه التسوية إذ وجه الكونجرس الأمريكي الغرامة إلى ضحايا الهجمات الإرهابية في الداخل.
