“صوت أمريكا” يرصد مزاعم قطر بشأن تحسين حقوق العمالة الأجنبية

رصد موقع إذاعة “صوت أمريكا” المزاعم القطرية بشأن حقوق العمالة الأجنبية في البلاد، خاصة بعدما ادعت الدوحة منحها بعض الحقوق الاستثنائية للعاملين في قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأبرز الموقع مقابلة أجرتها وكالة أنباء رويترز الدولية لللأنباء مع شريف، وهو عامل من بنجلاديش ذهب للعمل في قطر ضمن مشروعات البنية التحتية الخاصة باستضافة البلاد لبطولة كأس العالم 2022.

وقال شريف البالغ من العمر 22 عامًا، والذي رفض الكشف عن اسمه كاملًا: لا أشعر بالارتياح، فأنا أخشى أن تتسبب شكوتي في طردي بأي وقت، مؤكدا: “إذا تمت إعادتي إلى الوطن فلن يكون هناك من يساعد في دفع تكاليف عائلتي”.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من التعهدات الكاذبة التي أطلقتها الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بشأن وضع حد أدنى لأجور العمال والامتناع عن تشغيلهم في ساعات ذروة درجات الحرارة، وذلك بعد أن غرقت قطر في كم هائل من الشكاوى المُنددة بالممارسات غير الآدمية تجاه العمالة الأجنبية في البلاد، وبشكل خاص الذين يعملون في مشروعات كأس العالم.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة شرط حصول العمال الأجانب على إذن من أصحاب عملهم بمغادرة البلاد، وهو ما كانت جماعات حقوق العمال تناضل من أجله.

وترى الأوساط الحقوقية الدولية، أن إلغاء تصريح السفر خارج البلاد للعمالة، لا يذهب إلى حد كافٍ في تحقيق المستويات الإنسانية المطلوبة للتعامل مع العمالة الأجنبية، خاصة وأن العمال المهاجرين سيظلون بحاجة إلى موافقة أصحاب العمل لتغيير وظائفهم.

وفي السياق ذاته، أكد خبراء للتليفزيون الألماني أنه لا ينبغي أن يعمل أي شخص خلال النهار بفصل الصيف، خاصة وأن درجة الحرارة تصل في بعض الأوقات إلى 50 درجة مئوية، وهو ما دفع الدوحة للموافقة على ذلك بعد ضغط واسع من المجتمع الدولي بعد سقوط بعض العمال متأثرين بهذه الظروف غير الآدمية.

وحسب هيئة الإذاعة الألمانية، فإن مئات العمال لقوا مصرعهم في قطر بعد تعسف من الحكومة القطرية نحوهم، الأمر الذي أودى بحياة 520 شخصاً في عام 2015.

وأبدى نيكولاس ماكجيهان، الخبير في حقوق العمال المهاجرين في الخليج، والذي يتولى ملف البحث في أسباب وفيات العمال لمنظمة “مراقبة حقوق الإنسان”، دهشته من النتائج التي توصل إليها التليفزيون الألماني، ويرى أن الانتهاك في أحد الملاعب المرتبطة بالفيفا سيكون أكثر خطورة من أي انتهاك آخر للدوحة، وهو ما يعني أنها لا تلتزم حتى بأدنى مستويات القوانين الأساسية المنظمة لعمل المهاجرين.